السودان: 05-08-2021
شدّد وجدي صالح، عضو لجنة تفكيك الإخوان بالسودان، على أنّ نجاح المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي في بلاده منوطة بالإزاحة التامّة للجماعة الإخوانية الإرهابية.
وقال صالح، خلال كلمته في الوقفة الاحتجاجية التي طالبت بالعدالة لشهداء الثورة،أمس الأربعاء: “التحول الديمقراطي ووضع السودان في المسار الصحيح لن يتحقق إلا بإزالة كل مؤسسات وأفراد الإخوان والتي تشكّل عائقا ضدّ تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”.
وشدّد صالح على استمرار لجنة التفكيك في مهامها إلى أن تحقّق دولة المواطنة قبل انتهاء الفترة الانتقالية وبدعم من كل قوى الثورة، مضيفا أنّ التفكيك سيشمل جميع مرافق الدولة ومؤسساتها دون استثناء بما في ذلك النيابة العامة والسلطة القضائية.
تغلغل الإخوان بمؤسسات الدولة يعرقل “الثورة”
وأصدرت السلطة الانتقالية، قرارا بإعفاء كلّ من رئيسة القضاء نعمات عبدالله خير والنائب العام تاج السر الحبر، إثر اعتراضات شعبية على خلفيّة بطء سير العدالة خاصّة قضايا شهداء الثورة ووسط اتهامات لهما بالولاء لنظام الإخوان المعزول.
وتدار المؤسستان العدليتان عن طريق التكليف إلى اليوم، وسط ارتفاع الأصوات المنادية بالإسراع في تعيين رئيس قضاء ونائب عام مستقلين لضمان وصول العدالة لقتلة الشهداء.
وتسلّم رئيس لجنة تفكيك الإخوان مذكرة بإعفاء النائب العام المكلف مبارك محمود وتعيين نائب عام مستقل من خارج النيابة العامة من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وهم نشطاء وعائلات شهداء الثورة.
وندّدت المذكرة على ضرورة تفكيك عناصر نظام الإخوان المعزول من داخل النيابة العامة ممثلة في (نادي النيابة العامة) وأعضائه الذين يعرقلون سير العدالة بالنيابة العامة.
ومن جانبه، أوضح وجدي صالح أنّ المذكرة ستكون موضع اهتمام “ولن نتخلى عن مشروع التفكيك ومواجهة المجرمين والمفسدين”.
وأكّد عضو لجنة تفكيك نظام الــ 30 يونيو، وجدي صالح، أنّ التحوّل الديمقراطي ووضع السودان في المسار الصحيح لن يتحقّق إلا بإزاحة كلّ مؤسسات النظام البائد وأفراده بما فيهم جماعة الإخوان “التي تشكل عائقاً ضدّ تحقيق أهداف ثورة ديسمبر”.
وكانت لجنة تفكيك نظام المعزول عمر البشير الذي حكم السودان 30 عاما، قد تعهّدت بعدم السماح بعودة الإخوان لحكم السودان مرة اخرى.
ومن جهته، قال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة: “إن اللجنة تفويض سياسي وقانوني واضح،وسيمنع أي تجمّع للإخوان، ولن يُسمحَ لهم بتنظيم أي مظاهرات من أي نوع.
وأكّد سليمان أنّ عناصر الإخوان يعملون على إعاقة الثورة من خلال خنق الخدمات مستغلين وجودهم في بعض مراكز القرار في بعض المحليات.
وأعرب الفكي على أنّ اللجنة تمضي في طريقها بكل قوّة من أجل مواصلة العمل كجهة مساندة للسلطة التنفيذية من خلال تحديد المفسدين والمخربين من أفراد النظام السابق بدون تشفي وباتباع القانون.
وتعمل اللجنة من أجل استعادة كافّة الأموال التي نهبها عناصر المؤتمر الوطني، الواجهة السياسية لحركة الإخوان، وقد تمكّنت خلال الفترة الماضية من استرداد أصول وعقارات وشركات تقدّر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات وشملت الآلاف من الأراضي والعقارات، إضافة إلى عشرات الشركات العاملة في مجالات النفط والبناء والخدمات والتي استولت عليها عناصر إخوانية بطرق غير قانونية.
ومن ضمن الشركات التي تمّ استرجاعها: شركة “الرواد” العاملة في مجال التطوير العقاري ولها مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة السودانية الخرطوم.
كما تمّ استرجاع أسهم شركتي “حسان والعابد” و”الخرطوم للطرق والجسور” التي كانت تديرها مجموعة من الإخوان من جنسيات عربية.
وكذلك شملت القائمة عددا من الشركات العاملة في نشاطات استثمارية مختلفة مثل الزراعة والإنتاج الحيواني والخدمات المالية، من بينها شركة “شافكو” للتنمية و”نعائم للاستثمار” و”فيحاء” للتحويلات المالية، و”البداية” للإنتاج الزراعي
فساد الإخوان
وتواجه اللجنة كمّا هائلا من الملّفات في ظلّ عمليات الفساد المهولة التي ارتكبتها جماعة الإخوان خلال الثلاثون عاما التي سبقت الإطاحة بهم في 11 أفريل من العام 2019، إثرالثورة الشعبية التي اندلعت في ديسمبر 2018.
وحسب التقرير الذي أصدرته منظمة النزاهة المالية الدولية في 2020، فقد تمّ تأكيد إخفاء نظام الإخوان نحو 31 مليار دولار من الصادرات السودانية، في الفترة ما بين عامي 2012 و2018.
حيث ثبت تورّط عناصر إخوانية نافذة في عمليات فساد قدّرت بأكثر من تريليون دولار، وذلك استنادا إلى حجم الأموال المهدرة في قطاعات النفط والزراعة، إضافة إلى العقوبات الأميركية التي تعرّضت لها السودان خلال الفترة من 1997 وحتى 2020 بسبب تصرفات الإخوان الأيديولوجية واتهامهم برعاية الإرهاب، واستضافتهم لزعيم تنظيم القاعدة لعدة سنوات خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث قدّرت خسائر العقوبات وحدها بنحو 300 مليار دولار.
وحكم المخلوع البشير، السودان لمدّة 30 عاما تحت مظلة إخوانية ، كانت السبب وراء فرض عقوبات اقتصادية قاسية على البلاد خلال فترة حكمه بسبب إيوائه لشخصيات إرهابية من بلدان مختلفة، أهمّهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
كما تمّ تمكين جماعة الإخوان من موارد وأملاك الشعب السوداني، حيث منح نظام عمر البشير شخصيات إخوانية جوازات سفر اتضح أن بعضهم استخدمها في أعمال إرهابية، كانت السبب وراء إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في تسعينيات القرن الماضي .