الخرطوم-السودان-4-8-2021
قدّم مفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في جنوب السودان كينيث سكوت، ومنظمة “جرنيكا 37” المختصّة بالقانون والعدالة الدولية، طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب وقعت في البلاد ما بين العام 2013 و2018.
و حسب البيان الذي أصدرته المجموعة، أمس الثلاثاء، فقد طالبت المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في عملية “التهجير الجماعي” التي تمّت لأكثر من مليون مواطن من دولة جنوب السودان إلى شمال أوغندا، على اعتبار أنها جريمة ضدّ الإنسانية.
وأشارت المجموعة إلى أنّها تسعى جاهدة لإجراء تحقيق واسع تقوم به المحكمة الجنائية في الفظائع والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب المتمثلة خاصّة في تهجير المدنيين من مناطقهم وقراهم الأصلية، إلى جانب الجرائم الأخرى كالقتل والعنف الجنسي.
وقال كينيث سكوت إنّ: “شعب جنوب السودان يستحق أفضل من هذا، إنّهم يستحقون العدالة، كخطوة أساسية ومهمّة لبناء بلد مستقرّ ومزدهر”، مضيفا القول أنّ: “حكومة جنوب السودان تقف حجر عثرة أمام تحقيق العدالة لضحايا الجرائم ضدّ الإنسانية، فالسلام والعدالة وجهان لعملة واحدة “.
ومن جهته، قال توبي كادمان عن فريق “جرنيكا 37” ، وهي غرفة قانونية مقرها العاصمة البريطانية لندن وتقدّم مساعدات مجانية في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، أنّ: “هناك أدلّة واضحة على ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب مروّعة، ولا يمكن التسامح مع كل هذا”.
وبحسب المفوضية الأممية لشئون اللاجئين، فإنّ الحرب التي عاشتها دولة جنوب السودان كانت سببا مباشرا في مغادرة أكثر من 1.5 مليون شخص للبلاد بحثاً عن الأمان، وهذا منذ اندلاع الصراع في ديسمبر عام 2013، كما أشارت المفوضية الى تشريد 2.1 مليون شخص داخل جنوب السودان.
وتعتبر هذه المطالبات الخطوة الأولى من نوعها بعد فشل أطراف اتفاقية السلام في الحكومة والمعارضة بالبدء في الخطوات الخاصّة بإنشاء المحكمة المختلطة.
وكانت اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة دولة جنوب السودان والمعارضة المسلحة، قد نصّت في البند الثالث من الفصل الخامس، على أن:”يقوم الاتحاد الأفريقي بإنشاء المحكمة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت ضد القانون الدولي والإنساني والقوانين المحلية منذ بداية الصراع في جنوب السودان، ومن ثم تقديم المتورطين فيها للمحاكمة على تلك الجرائم التي تتمثل في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، بجانب بقية الجرائم الأخرى التي تخالف القوانين الدولية بما فيها جرائم العنف الجنسي على أساس النوع”.