تونس:30-07-2021:
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، إنه تمّ اتخاذ جملة من القرارات في عدد من الملفات، تشمل أحزابا وسياسيين وشخصيات معروفة، من بينها ملفات “عقود مجموعات الضغط”، الذي تمّت إحالته مؤخرا للنيابة العمومية، موضّحا أنّ النيابة العمومية قررت فتح تحقيقات ضدّ كلّ من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي.
وستتمحور التحقيقات حول حصول هذه الأحزاب على تمويلات أجنبية غير مشروعة، طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات وقانون للأحزاب السياسية، إلى جانب ملفات أخرى خطيرة مثل شبهات الفساد المتعلقة بالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة.
مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة : “حذّرنا كثيرا…”
من جانبه، قال رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، العربي الباجي، أنّ: “العديد من المكونات السياسية من أحزاب وشخصيات تعلّقت بهم قضايا فساد خطيرة، وكنا قد حذّرنا طويلا من أن استشراء الفساد في عدّة مجالات مست الإدارة وكل مفاصل أجهزة الدولة، قد سبب احتقانا عميقا لدى التونسيين، مما سيؤدي حتما إلى الانفجار ضد الطبقة الحاكمة وفي مقدمتها حركة النهضة”.
وكان مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة قد قام برفع شكوى ضدّ الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهات فساد، وتعهّدت النيابة العمومية بالملف وأحالته على الفرقة المختصة لإجراء كافة الأبحاث اللازمة.
تقرير محكمة المحاسبات 2019
حسب ما ورد بتقرير محكمة المحاسبات للعام 2019، فقد بيّنت المحكمة وجود قرائن قوية ومتضافرة حول تعاقد أشخاص وأحزاب سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة لفائدتهم مع شركات أجنبية بقصد كسب التأييد، تتقاطع مدّة تنفيذها مع الفترة الانتخابية، إلى جانب شبهة بخصوص أحد الفائزين في الانتخابات التشريعية الذي انتفع بتحويلات وأصدر تحويلات بمبالغ هامة وقام بعمليات سحب تزامناً مع الانتخابات.
و حسب ما جاء في التقرير، فقد قامت حركة النهضة بإمضاء عقد مع شركة الدعاية والتخطيط BCW منذ شهر سبتمبر 2014 إلى غاية سنة 2018 ثم خلال سنة 2019 لتمويل حملتها الانتخابية بمبلغ قدره 187.215 ألف دولار أمريكي ، الامر الذي يتنافى مع القانون الانتخابي الذي يمنع التمويل والتعاقد مع شركات اجنبية.
وأورد التقرير أنّالمرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي قد تعامل مع شركة ضغط أجنبية بمبلغ قيمته مليون دولار تم تحويل دفعة منه تساوي 150 ألف دولار من حساب زوجته في الخارج وهو حساب غير مصرّح به لدى البنك المركزي.
ومن جهة أخرى، بيّنت المحكمة من خلال فحص محاضر هيئة الانتخابات أنّ المرشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد ورئيس الحكومة الأسبق، قد استعمل موارد الإدارة العمومية أثناء قيامه بأنشطة حملته الانتخابية.
كما رصدت المحكمة صفحات للإشهار السياسي ممّولة من الخارج بمبالغ غير مصرّح بها، دُفع مقابلها من حسابات أجنبية، وذكرت المحكمة مخالفات تخص أحزاب “النهضة” و”قلب تونس” و”تحيا تونس” و”آفاق تونس” وقائمات مستقلة أخرى.
ومن الجدير بالذكر أنّه في صورة ثبوت الحصول على تمويلات اجنبية خلال فترة الانتخابات التشريعية يفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.
ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية .
لئنجاء قرار فتح القطب القضائي الاقتصادي والمالي للتحقيق في عقود مجموعات الضغط “اللوبيينغ” التي تخص كلّ من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي، نزولا عند المطالبات الشعبية الداعون لتطبيق القانون، فقد اعتبرخطوة جريئة لمحاسبة الخارقين، كما أثار هذا القرار فرحة لدى التونسيين الذي رأوا فيه بداية لتطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين واعتبروه خطوة إيجابية بعد اعلان رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 من الدستور.
كما جاء قرار ايقاف القاضي بشير العكرمي واحالته على القطب القضائي خطوة أخرى متقدمة على طريق كشف العديد من ملفات الفساد والارهاب حيث قام بالتستر على أكثر من 6000 ملف بهذا الخصوص.