نيويورك:12-07-2021
عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا ، منذ 2011، على مجرى نهر النيل، وسط اعتراضات مصرية وسودانية وتحذيرات منملء الخزان المائي دون اتفاق ملزم بين الدول الثلاث.
وتعترض مصر والسودان على ملء الخزان المائي من دون التوصّل لاتفاق بين الدول الثلاث.
وشددت وفود باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمها الوساطة الأفريقية لحلّ الخلافات حول الخزان المائي الإثيوبي.
وأعلنت الدول الـ 15 الأعضاء بالمجلس ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبّي احتياجات دول المنبع والمصب، ويؤدّي إلى تخفيف وتيرة التصعيد التي تؤثر على المنطقة والقارة الأفريقية.
ومن جاهبه، صرّح رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، أن المداولات لا تزال جارية في مجلس الأمن حول مخرجات الجلسة التي انعقدت ليل الخميس حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري أنّ بلاده:”تواجه خطرا وجوديا بسبب السدّ الإثيوبي مشدّدا على أنّ القاهرة ستضطر لحماية “حقها في البقاء”، في حال أصرّت إثيوبيا على موقفها الحالي بخصوص سد النهضة”.
و قال شكري في أعقاب الاجتماعأنّ : “الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا بشكل أحادي الجانب بإقدامها على البدء في الملء الثاني لسدّ النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب، يمثل تهديدا لسيادة مصر والسودان وتهديدا وجوديا لأكثر من 150 مليون شخص”.
وأعرب الوزير المصري عن تطلّع بلاده إلى العمل مع مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الدبلوماسية.
وقال شكري “لم نشعر بوجود نيّة من أي طرف لحلّ هذه الأزمة، ونعلم أنّ هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بالتقنيات الموجودة والممارسات،لكننا نعرف أن باقي الدول ستتوصل إلى اتفاق في حال وجود أية نية لفعل ذلك،لكن إثيوبيا لم تظهر أية نية سياسية للتوصل إلى اتفاق وهذا هو العائق الأساسي للتوصل إلى اتفاق على الرغم من المرونة التي أظهرتها كل من مصر والسودان”.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أنّ قيام إثيوبيا بملء خزان السدّيهدّد الأمن المائي للسودان ومصر.
وفي المقابل، قال وزير الريّ الإثيوبي أنّ سدّ النهضة لا يمثّل خطرا على مصر والسودان وإنه ضروري لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين.
وأشار الوزير الإثيوبي إلى أنّ مجلس الأمن ليس هو الجهة التي يفترض أن تحل أزمة متعلقة بمشروع تنموي، في اشارة الى الدور الافريقي.
وحثّت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى استئناف المفاوضات البناءة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
مصر تحذّر من الخطر الوجودي
تعتمد مصر على نهر النيل في الحصول على 97 في المئة من احتياجاتها من المياه لأغراض الري والشرب، وتعتبر السدّ الاثيوبي باعتباره خطراً وجودياً عليها.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال في أبريل الماضي أنّ إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية أصبح يهدّد مستقبل شعوب المنطقة ويؤثر على أمنها وسلامتها.
وتسعى مصر والسودان باتجاه الضغط على إثيوبيا من أجل التوقيع على اتفاق ملزم حول ملء السدّ الذي تقيمه اثيوبيا على نهر النيل الأزرق والذي بدأ العمل في إنشائه في 2011.
أما الجانبالإثيوبي، فيُعتبرمشروع سدّ النهضة في حال تشغيله بكامل طاقته، المحطّة الأكبر إفريقيا لتوليد الكهرباء، والتي ستوفّرها الحكومة لنحو 65 مليون إثيوبي محرومين منها، حسب الإحصاءات الرسمية.
السودان تندّد بخطورة الملء الثاني
ومع استمرار الحكومة الإثيوبية في المضي بالمرحلة لثانية لملء خزان سد النهضة، جدّدت السودان، اليوم السبت، دعوتها أديس أبابا إلى التوقف عن الخطوات الأحادية، في ما يتعلق بهذا الملف الشائك والعالق منذ سنوات.
وأعرب وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، على ترحيب بلاده بانخراط مجلس الأمن الدولي في مناقشة قضية السدّ الإثيوبي.
أتى ذلك، بعد أن اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أمس الجمعة، أن مجلس الأمن أنهى مسألة تدويل السدّ وأعاده إلى الاتحاد الإفريقي،وقال:” كان يفترض أن لا يخرج عنه”.
كما أشار إلى أن سد النهضة إفريقي ويجب أن تتم مناقشته داخل البيت الإفريقي، مضيفاً “ما كان على مصر والسودان نقل الملف إلى مجلس الأمن”.
مفاوضاتدون اتفاقات
منذ العام 2011، تتفاوض دول المصب للوصول إلى اتّفاق ملزم وقانوني حول ملء السدّ وتشغيله، و الذي تعتبره أديس أبابا أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
ووقّع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئفي مارس 2015، إلا أنّ الخلافات استمرتواستعرت مع بدء إثيوبيا هذا الشهر عملية الملء الثانية لخزان السدّ.
في حين ترى إثيوبيا أن السدّ ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، تعتبره مصر تهديداً لها ولحصتها المائية، لاسيما أن نهر النيل يؤمن نحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد، فيما تعتبره الخرطوم خطرا على سدودها المائية