داكار-السنغال-05 يوليو 2021
يتواصل النفوذ الإرهابي في التغلغل بمنطقة الساحل والصحراء، وفي هذا الصدد أشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية في 25 يونيو الماضي إلى أن “داعش” يوجه عناصره لبناء فروع قوية له في منطقة الصحراء الكبرى بغرب إفريقيا.
وتعتقد الصحيفة أن مالي القريبة من السنغال ستؤثر بأوضاعها الأمنية المتراجعة منذ إزاحة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020 عن السلطة، في تدهور الأوضاع بالمنطقة ككل.
وأشارت الصحيفة إلى أن تمدد “داعش” في غرب إفريقيا لن يقتصر على مجرد أفرع قوية تدين له بالولاء ولكنه يسعى إلى إنشاء ولاية حقيقية تكون بمثابة دولة بداخل المنطقة، لافتة إلى شواهد توضح سعي التنظيم إلى فرض نظامه الخاص على المواطنين وتطبيق عقوبات بدنية قاسية ضدهم في حالة المخالفة.
وكان الرئيس السنغالي ،ماكي سال،قد حذر في فبراير الماضي من أن منطقة غرب إفريقيا تواجه خطرًا حقيقيًا نتيجة انتشار التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن جميع الحكومات بالمنطقة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة خطط الإرهابيين في التمدد الجغرافي بالساحل الإفريقي، لكنه انتقد الإتجاه إلى الحوار مع الجماعات الإرهابية كما تفعل حكومات مالي وبوركينا فاسو، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب تقتضي القتال وليس الحوار مع “المجرمين”، وهو السبيل الأمثل لتقويض تحركات المتطرفين بالمنطقة.
وتشهد السنغال الكثير من التحديات في ملف مواجهة الجماعات الإرهابية أبرزها منع تحول أدواتها لناقل مشبوه لتمويل المتطرفين بالمنطقة إلى جانب تعزيز الأمن الداخلي والحدودي لمجابهة التمدد الإقليمي ما يضيف إليها أعباء اقتصادية أكثر، ومن جهة أخرى فهي تحتاج لتطوير أنظمتها القانونية لمواجهة العنف والتطرف ما يفرض على الحكومة خطابات أكثر وضوحًا لخلق رأي عام متفهم لطبيعة الأزمة.
يبقى المال أبرز ضلع في مثلث الجماعات الإرهابية، وبالتالي فإن مكافحة التمويلات المشبوهة وغسيل الأموال يعد مدخلًا أساسيًّا لمواجهة العنف والتطرف في المنطقة.