نيويورك-الأمم المتحدة -24 يونيو 2021
قال مسؤول أممي، إن قوات الدفاع والجنود من البلدان المجاورة لجمهورية إفريقيا الوسطى، وغيرهم من أفراد الأمن، خاضوا “حربا غير متكافئة” ضد الجماعات المسلحة، مما حرّك “أزمة إنسانية غير مسبوقة”.
وفي جلسة عقدها مجلس الأمن، أمس الأربعاء، أعرب الممثل الخاص للأمين العام، مانكور ندياي، الذي يرأس أيضا بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الإستقرار في البلاد (مينوسكا)، عن قلقه من هجوم عسكري مضاد ضد تحالف الوطنيين للتغيير – وهو تحالف من الجماعات المسلحة شن هجمات ضد القوات الموالية للحكومة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، والتي أعادت الرئيس الحالي فوستين أرشانج تواديرا إلى السلطة في الرابع من يناير. .
وقال ندياي في إحاطته التي قدمها من داخل قاعة مجلس الأمن: “كانت النتيجة أزمة إنسانية غير مسبوقة مع موجات نزوح جديدة و57 في المائة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية”.
وشدد الممثل الخاص للأمين العام على أن انتهاكات الحقوق واسعة الإنتشار التي ارتكبتها القوات الحكومية في الآونة الأخيرة تشجع الجماعات المسلحة وتفاقم المخاوف من التطرف وتقوض أي فرصة لبناء الثقة بين المواطنين وقادتهم.
كما أفاد ندياي بأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كان في الربع الأول من هذا العام أعلى بخمس مرات من الربع الأخير في عام 2020.
وأشار إلى إنشاء لجنة تحقيق خاصة بشأن الإنتهاكات التي ارتكبتها قوات جمهورية إفريقيا الوسطى وشركاؤها، قائلا إن بعثة مينوسكا تعتزم مواصلة توثيق انتهاكات الحقوق ليتم الإبلاغ عنها علنا “حفاظا على إطار للحوار الصريح والشفاف والبنّاء” مع السلطات.
وأضاف رئيس مينوسكا أن نهب وعسكرة البنية التحتية المدنية، مثل المدارس والمستشفيات، يعيقان الوصول غير الكافي بالفعل إلى الخدمات الأساسية، كما يقوض ذلك حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية، وجهود السلام والاستقرار.
ولفت انتباه المجلس إلى تواتر الأجهزة المتفجرة التي يتم نشرها، والتي تقيّد حركة حفظة السلام، وتعيق الأنشطة الإقتصادية وتحد من تنقّل البعثة والجهات الفاعلة الإنسانية.
وفي غضون ذلك، أشار رئيس البعثة إلى أن الحوادث التي وقعت ضد قوات حفظ السلام في 30 مايو و19يونيو، تؤكد أن سلامة قوات الأمم المتحدة وأفرادها لا تزال “ضرورة”.
كما أشار إلى أن خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد بعثة مينوسكا والشركاء أصبح “شديد الخطورة بشكل متزايد في الأشهر القليلة الماضية”.
وشكر ندياي مجلس الأمن وأنغولا والإتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين الآخرين على دعمهم، وناشد الحصول على مساعدة مالية لسد فجوة تقدّر بنحو 9 ملايين دولار للإنتخابات المحلية في أوائل عام 2022.
وفي ختام كلمته، قال المسؤول الأممي: “يجب أن نغتنم هذه الفرصة الجديدة لتنسيق المبادرات الإقليمية وتشجيع الحكومة الجديدة على حشد دعم جميع الشركاء الدوليين من أجل نجاح الحوار السياسي الشامل”.