برلين-ألمانيا-23 يونيو 2021
ينطلق اليوم الأربعاء، مؤتمر برلين 2، لبحث الأوضاع في ليبيا واستحقاقات المرحلة القادمة، بحضور ممثلي الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي، والأطراف المعنية بالأزمة الليبية من بينها مصر، وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وتونس إلى جانب تركيا التي تحاول الالتفاف على مطلب إخراج المرتزقة من ليبيا، والذي كان هدفا رئيسيا لمؤتمر برلين 1 الذي عقد في يناير 2020.
وأفادت وكالة “نوفا” الإيطالية، نقلا عن مصادر دبلوماسية في برلين، أن البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 حول ليبيا يتضمن 51 نقطة.
وذكرت المصادر أن البيان يدعو في المسودة الأولية، إلى الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا وتقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل إجراء الإنتخابات في موعدها.
وتتكون مسودة البيان الختامي من ستة أجزاء هي: المقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الإقتصادية والمالية، الإمتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات.
وجاء في النقطة الأولى أن “مؤتمر برلين الثاني بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جمع كبار ممثلي حكومات الجزائر والصين، روسيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (التي تترأس لجنة الإتحاد الإفريقي حول ليبيا)، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وليبيا، والمغرب، وهولندا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والإاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية”.
وكشفت النقطة الرابعة عن منح ليبيا “عضوية كاملة” مقارنة بالمؤتمر السابق.
وذكرت الوكالة أن النقطة الثالثة عشرة تدعو “جميع الأطراف بأن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار”.
كما تدعو المسودة في النقطة السادسة عشرة، إلى “دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود”.
وسينص البيان الختامي أيضا على “أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة بدورها (النقطة 18)، أما النقطة التالية (19) فقد نصت على “التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة”.
وأكدت النقطة العشرين على “ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، ودعت “جميع الأطراف إلى النأي ووقف أي دعم للجماعات والأفراد المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة “.
وعلى الصعيد السياسي، دعت مسودة البيان الختامي “مجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باتخاذ مزيد من الخطوات نحو توحيد البلاد” (النقطة 26).
وفي النقطة 31، يشجع المؤتمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على “إرسال مراقبين للانتخابات بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
وسيشدد البيان الختامي أيضا على ضرورة” اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد المعرقلين للعملية السياسية من خلال فرض عقوبات”.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، سيتعين على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “تحسين توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وكذلك توفير الماء والكهرباء، والخدمات الطبية والتعليمية، ومحاربة الفساد، وإنعاش الاقتصاد الوطني والالتزام بإعادة إعمار البلاد” (النقطة 35)،إلى جانب
“دعم جهود إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي” (النقطة 37) والمطالبة بـ”توزيع شفاف ومسؤول وعادل للثروة وعائدات البلاد بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة من خلال اللامركزية ودعم البلديات”.
أما بخصوص احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فطالبت مسودة الوثيقة الختامية “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجميع الأطراف في ليبيا على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، والنازحين، والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والسجناء “(النقطة 43).
وطالبت أيضا “بإعادة النظر في ملفات المحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي” (النقطة 44).
وأكدت المسودة أيضا على “ضرورة محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي” مع تقديم “الدعم للمؤسسات الليبية في توثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان” (النقطة 46) وإجراء “مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شامل وقائم على الحقوق ” (النقطة 48).