جوبا-السودان-7-6-2021
من المنتظر أن يستأنف وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، اليوم الإثنين، جلسات التفاوض المباشرة في جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد ان مددت لأسبوع، وذلك بحضور فريق الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية.
وجاء قرار تمديد المفاوضات حتى 13 يونيو الجاري بهدف إعطاء المزيد من الوقت للطرفين لتقريب وجهات النظر في القضايا التي اختلفا فيها.
وكانت الوساطة الجنوبية قد أعلنت عن تمديد المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، لمدة أسبوع، بعدما لم تفض جولة المفاوضات التي انطلقت قبل ذلك بتسعة أيام إلى تفاهمات بشأن معظم النقاط الخلافية بين الجانبين.
وكان مقرر فريق الوساطة ضيو مطوك، قد صرّح أنه قدم خلال المفاوضات تقارير اللجان الأربع التي تم تشكيلها للنظر في النقاط الخلافية، المتمثلة في: الترتيبات الأمنية، الحكم والإدارة، الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والنظام القضائي.
ولفت مطوك، إلى أن تقدما طرأ في ملف الترتيبات الأمنية، لافتاً إلى أن اللجنة استطاعت معالجة 50% من الموضوعات المحولة لها، مضيفا “للأسف اللجان الثلاثة الأخرى لم تحرز أي تقدم في القضايا المحولة لها”.
وفي 27 مايو الماضي، أعلن مجلس السيادة السوداني، انطلاق جولة المفاوضات المباشرة بين حكومة الخرطوم وحركة الحلو في عاصمة الجارة الجنوبية.
وشهدت المفاوضات التي تحتضنها جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، تقدما في أحد الملفات الخلافية بين الجانبين، وسط حديث عن إمكانية تمديدها.
ومنذ يونيو 2011، تقاتل الحركة الشعبية القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).
ووقعت الخرطوم، في 3 أكتوبرالماضي، اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”.
لكن لم توقع الاتفاق كل من الحركة الشعبية/ شمال، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب).
وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وفي 21 أغسطس 2019، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.