نيويورك-الأم المتحدة-04 يونيو 2021
اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قرارا يقضي بتمديد الإذن للدول الأعضاء، لمدة عام آخر، تستطيع بموجبه تفتيش السفن، في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة المفروض على البلاد.
وأهاب مجلس الأمن بجميع الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها أن تتعاون مع عمليات التفتيش.
وبموجب مصطلحات أخرى للقرار الجديد، طلب الأعضاء من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ القرار الجديد في غضون 11 شهرا
ويقدم الأمين العام تقارير مرة كل عام عن تنفيذ القرار 2292 والقرارات اللاحقة التي مددت التفويض. وفي تقريره الأخير الصادر في 5 أمايو، أشار الأمين العام إلى أن التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة سيساعد في دعم العملية السياسية الجارية في ليبيا، وتعزيز البيئة الأمنية، والحد من انتشار الأسلحة داخل ليبيا وعبر جميع أنحاء منطقة.
وكانت العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط(إيريني) هي الترتيب الإقليمي الوحيد الذي يعمل بموجب تفويضات المجلس خلال الفترة المشمولة بتقرير الأمين العام.