مقديشو-الصومال-26 أبريل 2021
تشهد العاصمة الصومالية مقديشو اشتباكات بين المعارضة والقوات الحكومية بعد القرارات الأخيرة التي مدد من خلالها البرلمان سنتين للرئيس المنتهية ولايته محمد فرماجو.
ودارت في مقديشو أمس الأحد، معارك عنيفة بين القوات الحكومية وحرس بعض المرشحين الرئاسيين المعارضين.
واندلع في البداية قتال عنيف في مديرية عبد العزيز بمقديشو بالقرب من منزل الرئيس السابق حسن شيخ محمود ثم انتقل القتال إلى مديرية هدن التي يسكنها المرشح الرئاسي عبد الرحمن عبد الشكور، زعيم حزب ودجر.وحمّل هذا الأخير، الرئيسَ المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو مسئولية الهجوم على منزله في مديرية هدن، مشيرا إلى أن المنزل تعرض لهجوم في وقت كان فيه سياسيون ونواب أقام لهم مأدبة إفطار لمناقشة التطورات في البلاد.
وندد اتحاد المرشحين الرئاسيين في بيان أصدره بشأن المعارك التي شهدتها العاصمة مقديشو، بالهجمات التي شنتها قوات فرماجو على منزل اثنين من أعضائه هما الرئيس السابق حسن شيخ محمود وعبد الرحمن عبد الشكور..
ووجه البيان اتهامات إلى كل من الحكومة التركية وبعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم”، مشيرا إلى أن القوات الخاصة المعروفة بـ”غور غور” التي دربتها تركيا وتقوم بصرف مرتباتها شاركت في القتال، كما ذكر أن ذخائر قدمتها بعثة الاتحاد الإفريقي إلى مدير وكالة المخابرات والأمن القومي فهد ياسين استخدمت في القتال.
وحذر البيان البعثة الإفريقية والحكومة التركية من المشاركة في الحرب الأهلية وطالبهما بإبداء موقفهما من دعمهما الذي استخدم في الحرب في مقديشو.
وحذر البيان من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن استخدام القوات الوطنية في أغراض سياسية وصرفها عن مهمتها في محاربة حركة الشباب الإرهابية، داعيا إلى سحب تلك القوات عن السياسة.
وتتصاعد حدة الإحتقان السياسي في الصومال في ظل تمسك جميع الأطراف بمواقفها.. فالرئيس فرماجو يتحدث عن تمديد عامين،في حين تعتبر المعارضة هذا التمديد باطلا ومخالفا للدستور، وذلك بعد فشل كل المفاوضات وجلسات الحوار في التوصل إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مبكرة لتجنيب البلاد صراعات قد لا يحمد عقباها، ويبدو أن الصومال مقدم على مرحلة ربما تكون الأسوأ بعد توقف الحرب الأهلية.
ويقول رئيس مركز مقديشو للدراسات في الصومال عبد الرحمن إبراهيم عبدي، إن كل طرف يجمع أوراقه لحسم المعركة لصالحه، فالحكومة المركزية أظهرت رفضها لجميع دعوات الدول الإقليمية الراعية لعملية السلام في الصومال، والمطالبة بالعودة إلى مائدة المفاوضات، وإنهاء المشكلة.
وأشار عبدي إلى أن قوى المعارضة التي تشمل ولايتي بونتلاند جوبالاند، والمرشحين للانتخابات الرئاسية فيما يبدو حسمت موقفها، وترى أن مجريات الأمور تصب لصالحها وأن أيام الرئيس محمد فرماجو باتت معدودة، وبالتالي تسعى إلى تغيير قواعد اللعبة وإرساء معادلة سياسية لا تسمح للرئيس فرماجو وتحالفه بأي دور سياسي في المرحلة المقبلة.
وذكر أن قوى المعارضة تراهن على مواقف المجتمع الدولي المعارض لقرار التمديد، ودور بعض الدول المجاورة، كما تراهن على أطراف في تحالف الحكومة المركزية وتتوقع نشوء خلافات بين أركان الحكومة.
في خضم هذه الأوضاع، يبرز تساؤل عن دور بعض الدول المؤيدة للرئيس فرماجو، مثل إثيوبيا التي تعتبر أحد أبرز الدول المعنية بالشأن الصومالي وتركيا وقطر، ويتساءل كثيرون، ماذا سيكون موقف تلك الدول، هل ستقبل بسقوط حكومة محمد عبد الله فرماجو أم أنها ستعمل على إنقاذها؟