مقديشو-الصومال-16-4-2021
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن قلقه إزاء التطورات السياسية الأخيرة في الصومال.
ودعا غوتيريش قادة البلاد إلى استئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل على أساس النموذج الانتخابي في 17 سبتمبر واقتراحات لجنة بيدوا الفنية.
ويشار إلى انه كان قد تقرر اختيار أعضاء مجلسي البرلمان الاتحادي بحلول نهاية ديسمبر، وانتخاب الرئيس الاتحادي من قبل البرلمان الجديد في فبراير 2021.
وقد توصل الصوماليون في سبتمبر 2020 إلى توافق في الآراء بشأن نموذج انتخابي غير مباشر، مما أنهى الجمود السياسي الذي دام عامين بين الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء.
وأفاد المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك ردا بأن “الأمين العام يدعو جميع أصحاب المصلحة إلى بذل قصارى جهدهم لتسهيل الاتفاق الشامل وممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف.”
وفي بيان مشترك صادر الأربعاء، أعربت الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، وكندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وألمانيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، عن قلق بالغ إزاء تمرير مجلس الشعب في الصومال، في 12 أبريل، لقرار يستبدل اتفاق 17 سبتمبر بعملية انتخابية ستؤدي إلى تمديد طويل لولايتي الرئيس والبرلمان.
وفشلت الحكومة الصومالية في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدها (8 فبراير الفارط)، والتي تأجلت إلى موعد غير مسمّى، حيث انتهت المدة الدستورية للرئيس محمد عبد الله فرماجو في هذا الموعد، بينما انقضت مدة المجالس التشريعية في 27 من ديسمبر.
كذلك فشلت الرئاسة الحالية في إقناع المعارضة، لا سيما المرشحين ورؤساء الولايات الفيدرالية (بونتلاند وغوبالاند) في التوصل إلى اتفاق يحُدّ من التوترات السياسية التي ترجمت أخيراً إلى مواجهات عنيفة في الـ19 من الشهر الماضي (يناير)عندما فرّقت القوات الصومالية حركة احتجاجية في مقديشو بالرصاص ، الأمر الذي فسرته المعارضة قمعاً للحريات التي يكفلها الدستور، ووصفت الرئيس بـ”الدكتاتور”.
وتواجه العملية الانتخابية في الصومال غياب توافق سياسي، وعدم سريان اتفاق 17 سبتمبر الماضي الذي طعنه الرئيس الصومالي في خطابه في البرلمان، ونعته بأنه أعدَّه رئيس بونتلاند، ما أثار استغراب المتابعين بشأن المشهد الانتخابي، إلى جانب تعقيدات أخرى، جعلت التوافق السياسي حالياً غير ممكن.