مقديشو: الصومال: 14-04-2021
وقّع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، البارحة الثلاثاء، على قانون أثار جدلا واسعا،و ينصّ القانون على تمديد ولايته الرئاسية لعامين إضافيين، بعدما انتهت ولايته الرئاسية القانونية في الثامن من فبراير، دون إجراء انتخابات.
وعلى الرغم من التحذيرات الأخيرة للأسرة الدولية، أصدرفرماجو القرار الخاص بالانتخابات في البلاد، بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان، مساء الإثنين.
ووفقا لـ” أسوشييتد برس” ، فقد هدّدت الولايات المتحدة ودول أخرى بفرض عقوبات، وسط تحذيرات من عدم الاستقرار في واحدة من أكثر دول العالم هشاشة، وسط مخاوف دولية من استفادة حركة “الشباب” المتطرّفة المرتبطة بتنظيم “القاعدة” من الانقسامات السياسية الساخنة في البلاد.
وفي بيان الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن:”إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة”، وهدّد من جانبه، باحتمال فرض عقوبات وقيود على التأشيرات وإعادة تقييم “العلاقات الثنائية” بين البلدين.
ودعا البيان الحكومة الفيدرالية الصومالية والدول الإقليمية، إلى العودة بشكل عاجل وملّح إلى المحادثات حول أزمة الانتخابات.
وكان قد حذّر الاتحاد الأوروبي ، في وقت سابق، من أن مسألة توقيع القرار هذا الأسبوع ليصبح قانوناً، سيسهم في انقسام الصومال وسيشكّل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في الصومال والدول المجاورة، مهدداً باتخاذ “إجراءات ملموسة” رداً على ذلك.
وصوّت البرلمان الصومالي، الإثنين، على مسودة مشروع قانون لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة في غضون عامين، وذلك في جلسة حضرها 153 نائباً من أصل 275 عضواً.
وتنصّ مسودة المشروع على مباشرة اللجنة الوطنية للانتخابات مهامها بعد توقيع الرئيس فرماجو على القانون.
ويرى المراقبون، أنّ التحديات السياسية والأمنية ستزدادمع استمرار الخلافات السياسية بين الشركاء السياسيين حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي تستمرّ منذ أكثر من أربعة أشهر، وسط الجدل الواسع حول شرعية المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بعد انتهاءالولاية القانونية لفرماجو نهاية العام الماضي، والتي انتهت في 8 فبراير الماضي.
ووصفت المعارضة السياسيةخطوة الحكومة الصومالية للتمديد بـ”الخيانة العظمى”، وذلك بتصريح صحافي على لسان الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد.
وجاءت هذه الخطوة بإجماع البرلمان بعد تحذيرات دولية ومحلية ملحّةترفض تمديد فترة عمل الحكومة والبرلمان، حيث أعربت بعثات دولية، في بيان صحافي مشترك، عن عدم تأييدها لتمديد فترة البرلمان والحكومة وإجراء انتخابات غير توافقية.
ويرى مراقبون أن تعنّت الرئيس المنتهية ولايته فرماجو ومصادقته على هذا القانون من شأنه أن يشعل فتيل حرب أهلية بالداخل و ما سينجرّ عنه مواقف دولية رافضة لهذا القرار و ربما تصل لفرض عقوبات دولية كما أكدت الولايات المتحدة على ذلك .
الوضع السياسي و الامني الهش الذي تعيشه البلاد سيشهد توترا أطبر بهذه الخطوة المتهورة لفرماجو فلا هو كرئيس أو حكومته لها من الشرعية ما يخوّل له سنّ القوانين و المصادقة عليها.