تونس-6-4-2021
فضح رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، خلال تحوله إلى مدينة المنستير لإحياء الذكرى الـ 21 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة، ممارسات عدة أطراف سياسية بالبلاد ومن أبرزها حركة النهضة، واصفا إياها باللوبي.
وقال: “لقد انتقلنا من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد، وفي الظاهر هناك تعددية حزبية لكن هناك حزب واحد ولوبي واحد وأنا لست مستعدا للتعامل مع اللوبيات ومع من سرقوا وسطوا على حقوق الشعب التونسي”.
وقال سعيد “إن الغاية من الإسلام هي الإستقامة والخروج من الجاهلية، لكن هناك من يريد العودة إلى الوراء وإلى الجاهلية بكل معانيها وبكل اخطائها “
وأضاف انه “مسلم ومعتز بإسلامه ولكن المسلم يريد أن يحقق مقاصد الإسلام والمسلم الحقيقي لا يكذب ولا يقتل ولا يشتم ولا يقذف”.
وأردف قائلا إن “البعض يخطئون ويصرون على الخطإ، ولن نجاريهم أبدا في الخطإ لأننا ماجئنا إلا لتحمل المسؤولية أمام الله والشعب ومن يريد العودة إلى الوراء إلى التاريخ القديم فهو محمل بالأخطاء والحسابات الخاطئة”.
وعلّق رئيس الدولة على دعوات البعض إلى إجراء حوار وطني قائلا، “هل يمكن أن يوصف الحوار بالوطني إذا كان هناك بعض الأطراف ليس لديها أي تصورات للوطنية وغير وطنية وأن هناك من هم مطلوبون للعدالة؟”.
وأوضح أنه لن يتحاور إلا مع من يقدم حلولا، لأن الحوار ليس هدفا في حد ذاته، متابعا أن الحوار الوطني الهدف منه إشراك بعض القوى التي مازالت مسيطرة على جهاز الدولة.
وفي رده على تنقيح مشروع المحكمة الدستورية، قال قيس سعيد “إنهم خارج الآجال ومن خرق الدستور لا يمكن أن يجرني معه إلى خرقه “.
وأفاد رئيس الجمهورية بأنهم” لمّا شعروا بالخطر أصبح الحديث عن المحكمة الدستورية”،متسائلا: “هل ستكون محكمة أم لتصفية الحسابات؟.. لن أدخل معهم في هذه السجلات، والدستور قدم لي حق الإعتراض وحق الرد”.
وأشار إلى ان “التعديل المقترح لمشروع المحكمة الدستورية وضع على مقاس من وضعوه كاللباس كالحذاء والرداء، ولن أقبل أبدا أن توضع هذه النصوص على مقاس الحكام لتصفية الحسابات”.
وأضاف: ” إنهم جاؤوا اليوم بعد خمس سنوات، بعد سبات ونفاق وشقاق، فهل ستكون محكمة دستورية أم محكمة لتصفية الحسابات الدستورية؟”
وختم بالقول قائلا ،”هم لهم حسابات فيها طرح وجمع، ويبررون مواقفهم بتبريرات واهية لا تستحق الذكر، وهم لم يؤسسوا المحكمة الدستورية وكانوا مدعوين بنص الدستور إلى إرسائها بعد عام من الانتخابات”.
وكان سعيّد قد وجّه مراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب الأحد 4 أبريل 2021، أعلن خلالها رفضه ختم مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية، وعلل رئيس الجمهورية موقفه بخرق البرلمان للدستور وبالتحديد للفقرة الخامسة من الفصل 148 الذي ينص على أن” يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية “. وكتب في مراسلته :”لا أثر في القانون التونسي لما سُمي خطأ في الآجال الإستنهاضية. (راجعوا إن شئتم الفروق الفقهية بين آجال التقادم والآجال النهائية وسقوط الآجال) فما يتعلّق بالنظام العام لا وجود فيه لإستنهاض أو استحثاث، فالإستنهاض يفيد أنّ ما قبله هو النوم أو السُبات، سُبات مصطنع ظاهرة نوم أو تناوم وباطنه ما وُصِف بالتوافق أو الوفاق المُستتر، والإستحثاث نقيض التقاعس والإرتخاء، وإن كان هناك نوم أو تناوم، فالمجلس النيابي هو هو الذي يتحمّل وحده المسؤولية والآثار التي أدّت إلى هذا التأخير”.