كينشاسا-الكونغو الديمقراطية-25 مارس 2021
وقع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة مع جامعة المؤسسات بجمهورية الكونغو الديمقراطية،خلال المنتدى الإقتصادي التونسي الكونغولي الذي تحتضنه كينشاسا من 22 إلى 25 مارس الجاري.
وأفاد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، بأن المنتدى الذي شارك فيه 55 رجل أعمال من تونس و300 رجل أعمال من جمهورية الكونغو الديمقراطية” شهد إقبالا لافتا”.
وتهدف الإتفاقية إلى دعم العلاقات بين المجلس الأعمال وجامعة المؤسسات الكونغولية وتوسيع التعاون بين منخرطي المؤسستين من خلال تسهيل المبادلات التجارية والإستثمار والشراكة الإقتصادية بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الكونغولية.
وسيعمل الجانبان، وفق نص الإتفاقية، على ضبط ومتابعة مجالات تدخل خصوصية للإرتقاء بالعلاقات الثنائية والتبادل التجاري عبر القيام بدراسات للسوق وتحاليل اقتصادية وتقديم مقترحات لتطوير المعايير المعمول بها وذلك في اطار المصلحة المشتركة والمتبادلة.
وسيضع مجلس الاعمال التونسي الافريقي على ذمة الجامعة ، معطيات ومنشورات ومشاريع تتعلق بالأنشطة الاقتصادية في تونس وإفريقيا وتبادل المعلومات حول المعارض التجارية في تونس وبقية بلدان القارة.
وستقوم الجامعة، في المقابل، بمرافقة المؤسسات التونسية ووضع خبراتها وشبكة علاقاتها على ذمتها من أجل تسهيل النفاذ إلى السوق الكونغولية.
وستدعم الجامعة، بموجب الإتفاقية ، مجلس الأعمال التونسي الإفريقي للحصول على تمويلات ضرورية لتنفيذ مشاريع تقوم بها المؤسسات التونسية بالكونغو كنشاسا وخاصة مشاريع التحول التكنولوجي.
وينشط المشاركون في المنتدى الإقتصادي التونسي الكونغولي في قطاعات من بينها الطاقة والتكنولوجيا والإستشارات والمقاولات والبيئة والصحة.
وتضمن برنامج بعثة رجال الأعمال التونسيين تنظيم لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية. وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثاني أكبر بلد إفريقي جغرافيا بعد الجزائر، وتحدها 9 بلدان، بما يمكنها من أن تصبح بمثابة مركز ومنصة إلى البلدان الأخرى. وبلغت صادرات تونس إلى كينشاسا حوالي 21 مليون دولار سنة 2020.
يذكر أن جامعة مؤسسات الكونغو شاركت بفاعلية في الدورة الثالثة للمنتدى الإقتصادي التونسي الكونغولي، ورحبت ليني إيلوندو ، رئيسة اللجنة الصناعية الوطنية الكونغولية بالمبادرة التي تتيح للمشغلين الإقتصاديين من هذين البلدين العمل معا بما يفضي إلى إبرام شراكات بهدف تنفيذ مشاريع لإنشاء وتركيب صناعات تقدر قيمتها بالمواد الخام من البلدين.
ومن نفس المنطلق ، ومن أجل تعزيز التجارة فيما بين البلدان الإفريقية ، أكدت ليني إيلوندو أهمية إزالة العقبات المادية والقانونية التي تحول دون نشر النشاط الاقتصادي الإنتاجي.