كنشاسا-الكونغو الديمقراطية-24-3-2021
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الثلاثاء بكينشاسا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس- أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو، وسلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تضمنت دعوة للمشاركة في أشغال الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس يومي 20 و21 نوفمبر من العام الجاري بجزيرة جربة.
ونقل وزير الخارجية، الذي شرع الاثنين في زيارة لكينشاسا تستمر عدة أيام، للرئيس الكونغولي، تحيات رئيس الجمهورية وتهانيه له بمناسبة انتخابه رئيسا للإتحاد الإفريقي لسنة 2021، مؤكدا حرص تونس على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع البلدين الصديقين ودعم التعاون الثنائي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في كافة المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، وعبر تطوير الاستثمارات البينيّة.
وتطلع تونس لمواصلة تعزيز التنسيق والتشاور مع جمهورية الكونغو الصديقة حول أبرز القضايا التي تهم مستقبل القارة الإفريقية، مشيرا إلى أهمية البعد الإفريقي في سياسة تونس الخارجية وحرص رئيس الجمهورية على تفعيل التضامن الإفريقي والارتقاء بالعمل الافريقي المشترك لمواجهة التحديات التنموية والأمنية التي تعرفها دول وشعوب القارة.
وذكّر الوزير بالمساعي التي قادتها تونس، في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، للدفاع عن قيم السلم والأمن في القارة، وبدعوة تونس الى ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحد من تداعيات جائحة كورونا العالمية والإسراع بتوفير اللقاحات لكافة الشعوب الافريقية دون تمييز.
من جهته، أشاد الرئيس الكونغولي بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والحرص المشترك على مزيد الإرتقاء بها ثنائيا وعلى الصعيد متعدد الأطراف، خاصة في ظل رئاسة جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة للإتّحاد الافريقي هذا العام وعضوية تونس غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2020-2021.
وأعرب الرئيس فيليكس- أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو عن مشاعر تقديره للرئيس سعيّد، مؤكدا حرصه على تلبية دعوته لحضور قمة الفرنكوفونية بتونس.
وأفاد بلاغ الخارجية بأن الوزيرين سيرأسان غدا الأربعاء الدّورة الثّالثة للمنتدى الاقتصادي التّونسي الكونغولي بحضور قرابة 52 مشاركا تونسيّا يمثّلون 45 شركة ومؤسّسة استثماريّة في قطاعات مختلفة وريادية، على غرار تكنولوجيّات المعلومات والاتّصال والطّاقة والبناء والصّحة والتّعليم العالي.
من ناحية أخرى، إتفق الوزيران على تحيين وتحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين وإثرائه حتى يواكب التطورات الاقتصادية والدولية.