السبت. نوفمبر 16th, 2024

مقديشو: الصومال: 22-03-2021

عبّرت الحكومة الصومالية، السبت، عن استعدادها التام لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، عقب التوافق على موعدها بعد أشهر من المشاورات والمشاحنات.

وحسب تصريح وزير الإعلام أبو بكر عثمان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو، فإنّ الحكومة الصومالية مستعدة للتفاوض من أجل تنفيذ مخرجات المؤتمر التشاوري في 17سبتمبر الماضي حول الانتخابات، والذي صادق عليها البرلمان بغرفتي الشعب والشيوخ.

كما اتفقت الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية على إجراء انتخابات غير مباشرة، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن جراء الخلافات المستمرة.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، رؤساء الأقاليم الفيدرالية الخمسة إلى اجتماع تشاوري جديد حول إجراء الانتخابات.

في حين  أوضح وزير الإعلام، أن الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه فرماجو، سيعقد في قاعدة القوات الجوية “أفسيوني”بمطار مقديشو الدولي، وسيستمر ليومين اعتبار من الإثنين المقبل.

ويشهد الصومال حالة من التوتر السياسي، بسبب خلافات متواصلة بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتأجلت الانتخابات بسبب الخلافات، لأكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد عدة جولات حوارية، أحدثها أوائل فبرايرالماضي، عند انتهاء الولاية الدستورية في الثامن منه لرئيس البلاد عبد الله فرماجو.

وقد أعلن زعماء المعارضة، الخميس الفارط، تشكيل تحالف سياسي معارض جديد، عبارة عن مجلس الإنقاذ الوطني، بقيادة رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي، للتوصل إلى اتفاق سياسي حيال إجراء الانتخابات.

من جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان الجمعة، الحكومة الفدرالية ورؤساء الأقاليم إلى تنحية الأهداف السياسية الضيقة جانبا، والوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الصومالي، والموافقة على إجراء انتخابات شفافة وشاملة على الفور.

وبعد انهيار النظام العسكري السابق في العام 1991، دخلت الصومال في حرب أهلية قادت البلاد إلى الإنقسام، ولكن بعد عدة محاولات لإنقاذها، ارتأت الأطراف  السياسية الصومالية إلى توزيع السلطة على أساس عشائري في العام 2000.

ومنذ ذلك الحين، تمّ تنظيم عمليتين انتخابيتين، انتخب في الأولى حسن الشيخ محمود رئيسا للبلاد في العام 2012، بينما انتخب في الثانية الرئيس محمد عبد الله فرماجو في العام 2017، وتأمل جميع الأطراف السياسية الداخلية و حتى القوى الخارجية الدولية أن تتم عملية الانتخابات وسط توافقات و اجماعات مختلف الأطراف .