طرابلس-ليبيا-19 مارس 2021
عبّرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أمس الخميس، عن قلقها لاعتقال جماعة مسلحة، عبد الخالق محمد مصباح إبراهيم،أحد مسؤولي المصرف الليبي الخارجي، وسط العاصمة طرابلس، منذ 9 فبراير الماضي.
وطالبت البعثة حكومة الوحدة الوطنية بأن تعطي الأولوية للإفراج عن الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي وغير قانوني في ليبيا.
ودعت البعثة “حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إلى إعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا سواء في مراكز الإحتجاز الرسمية أو في أماكن الإحتجاز السرية التي تديرها جماعات مسلحة”.
من جهته، قال عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية:” نشجع وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية على خطوة الإفراج عن المعتقلين”.
وأضاف القويري، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:” يجب إخضاع السجون الليبية لرقابة صارمة والإفراج عن المعتقلين من سجون الميليشيات والعصابات التي تتخفى خلف شعارات وهمية وشكلية في تبعيتها للدولة”.
وكانت وزيرة العدل ،حليمة إبراهيم عبد الرحمن، قالت في وقت سابق، إنها بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية وذلك في غضون أقل من 15 يوماً لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سُجون لا تمث للدولة بصلة.
وحثت الوزيرة، كل الجهات غير المعترف بها بالدولة الليبية بالإفراج السريع وغير المشروط للمواطنين الليبيين المسجونين بغير وجه حق ومن غير وجود أي تهم.
وأكدت أنها لن تدخر جهدا للعمل بهذا الصدد وأنه سيتم وضع عقوبات ومساءلة مرتكبي جرائم الإخفاء والسجن من قبل هؤلاء الأشخاص.
ويرى مراقبون أن السلطة الجديدة في البلاد، تواجه اختبارات صعبة، بعدما أدت اليمين الدستورية، خصوصا بشأن قصر مدتها، حيث من المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.
ويتمثّل أن أول الاختبارات للسلطة الحالية، في فتح الطريق الساحلي الذي يربط مدن الشمال الليبي من الشرق إلى الغرب، حيث ظل مغلقا خلال الفترة الماضية من سرت وحتى الحدود التونسية، بسبب “مماطلات” الميليشيات، التي وضعت الكثير من “العراقيل”.