مقديشو-الصومال-19-3-2021
كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا، ان ما يقارب 2.7 مليون صومالي سيواجهون نقصًا حادًا في الغذاء خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث يتزايد تأثير الجفاف على المزيد من المناطق في البلاد.
ولا يزال الجفاف مستمرا في الصوما منذ عقود ، ما قلّص قدرة الناس على التعامل مع هذه الكارثة الطبيعية، في وقت أكد فيه الأمم المتحدة أن الأسوأ قادم.
وقال المتحدّث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، إن الناس في هذه المناطق، الذين بالكاد تعافوا من الأمطار الموسمية السيئة، العام الماضي، سيواجهون وضعًا قاتمًا مشابهًا هذا العام، متابعا أنّ عشرات الآلاف من الأشخاص في الصومال أجبروا على مغادرة منازلهم منذ شهر نوفمبر بسبب النقص الحادّ في المياه.
ووفق ما أفادت به وكالات الإغاثة فإنّ شحّ الأمطار خلال الموسميين الماضيين أدى إلى موت المحاصيل وقلّص من الإنتاج الحيواني.
وأكد ‘لايركه’ أن أزمة الجوع في الصومال ستكون في أسوأ حالاتها خلال أشهر أفريل ويونيو، لافتا إلى أنه من بين 2.7 مليون صومالي تضرّر، هناك 840 ألف طفل دون سن الخامسة.
وصرّح لايركه: “هذه زيادة بنسبة تزيد عن 65 في المائة مقارنة بالمستويات الحالية، وسيؤدي نقص المياه أيضًا إلى زيادة خطر تفشي الأمراض … كما سيهدّد بفقدان المراعي البعلية التي هي أساس عيش الصوماليين”.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بتقديم مليار دولار كمساعدات لانقاذحياة أربعة ملايين شخص في الصومال متأثرين بالصراعات وتغير المناخ ووباء جائحة كورونا، ويؤكد لايركه إنه تلقى 2.5 في المائة فقط من هذه المساعدات، وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ المطلوب لمساعدة الصومال على التعامل مع هذه الأزمة.
تحديات في جميع الأصعدة
ويشهد الصومال جملة من التحدّيات على جميع الأصعدة الاقتصادية و الأمنية و السياسية، ووضعت أولويات للعملية الانتقالية التي تمرّ بها البلاد.
وخطت الصومال خطوة هامة في مجال الأمن من خلال اعادة بناء المؤسسات الأمنية في البلاد، و كثفت جهودها لمكافحة حركة الشباب التي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الأمنية التي بالأساس تتميز بالاضطراب، الى جانب العمل على اجراء الانتخابات المرتقبة ووضع اللمسات الأخيرة على الدستور الاتحاديوسط الوضع السياسي المشحون، أما في الجانب الاقتصادي، فتعمل الصومال على تخفيف عبء الديون.
وحسب ما أفاد بهجيمس سوان، الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، فإن مقديشو تعرف تحديات جمّة، و أكد تسجيلها لتقدّم كبير وجيّد بشأن الأولويات الاقتصادية للصومال، مشيرا إلى ما أكده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن أهلية الصومال لتخفيف عبء الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأضاف سوان أن هناك تقدما أيضا في إصدار التشريعات الرئيسية لتعزيز الإطار المالي في الصومال، مثل قانون الشركات وقانون الإدارة المالية العامة.
و الصومال واحدة من أفقر دول العالم، وبعد مرور أكثر من عقد على اندلاع الحرب الأهلية يعود الصومال من جديد إلى بؤرة الاهتمامات الدولية ولكن من بوابة الحرب على الإرهاب.
في عام 1991 أُسقط الرئيس سعيد بري بعد عقود طويلة من الحكم، لكن إسقاطه لم يقد إلى استقرار البلد، إذ تبعه عقدان من الصراع والعنف بين مختلف الجماعات المتعادية، التي أدخلت البلد في فوضى لم يتم الخروج منها حتى الآن.