كينيا – أميرة زغدود: 15-03-2021
قرّرت كينيا عدم المشاركة في جلسات الاستماع، التي من المزمع ان تنطلق هذا الأسبوع في محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص ملف النزاع الحدودي الطويل مع الصومال.
وما فتئت الصومال وكينيا تتعارضان منذ عدة سنوات على ترسيم حدودهما البحرية في المحيط الهندي، مع وجود مساحة شاسعة تبلغ 100 000 كم2 غنية بالأسماك والهيدروكربونات المحتملة على المحك.
ولجأت الصومال الى محكمة العدل الدولية لإنهاء الأزمة بين نيروبي و مقديشو بخصوص السيادة على منطقة بحرية في المحيط الهندي غنية بالثروات السمكية و كميات مهمة من النفط الخام.
ووجّه النائب العام الكيني، كيهارا كاريوكي، مراسلة الخميس الماضي الى محكمة العدل الدولية مفادها ان بلاده لن تشارك في جلسات النظر في القضية المقررة اليوم الاثنين.
ومن جملة الأسباب التي منعت كينيا من الحضور هو جائحة كورونا التي أعاقت قدرة كينيا على التحضير للجلسة.
وتقدّمت من جانبها الصومال في العام 2014، بعرض القضية الحدودية على أنظار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالنزاعات الحدودية بين الدول.
وتطالب الصومال التي تقع على الحدود الشمالية الشرقية لكينيا، بتوسيع حدودها البحرية مع كينيا بما يشكّل امتدادا لخط الحدود البرية، باتجاه الجنوب الشرقي.
في حين طالبت كينيا بترسيم الحدود البحرية وفق خط أفقي باتجاه الشرق، أي ما يمنحها مساحة إضافية، وتقدّر مساحة المثلث المائي المتنازع عليه بين الجارتين بأكثر من مئة ألف كيلومتر مربّع.
وفي مراسلتها، اعتبرت كينيا أن عقد جلسات المحاكمة عبر الإنترنت لا يتيح لها عرض قضيتها بالطريقة الأكثر فاعلية.
كما جاء في المراسلة مطالبة كينيا للمحكمة بإتاحة الفرصة لوكيلها لمدة 30 دقيقة لعرض القضية شفاهيا على المحكمة قبل بدء الجلسات الفعلية.
وقامت كينيا باستدعاء سفيرها لدى مقديشو في فبراير 2019 بعدما وجهّت الصومال اتهامات ببيع رقع نفط وغاز في مزاد في لندن على الرغم من النزاع الدائر حول ترسيم الحدود البحرية والمطروح على محكمة العدل الدولية.
وإلى حد الآن، لم تصدر الصومال أية ردودأفعال على قرار المقاطعة الكينية للجلسات، ولم تشأ محكمة العدل الدولية الإدلاء على الفور بأي تعليق حول القضية.
وسبق أن رفضت محكمة العدل الدولية، الطلب الذي تقدمت به الحكومة الكينية حول تأجيل جلسة النظر في قضية النزاع الحدودي البحري بينها و الصومال المقررة انطلاقها اليوم ، واشارت المحكمة في بيان لها الى أنه بعد مراجعة الوثائق من كلا البلدين قررت النظر في ملف النزاع الحدودي البحري بينهما في الموعد المحدد وأن الجلسة ستعقد بالوقت المحدد لها .
وفي المقابل أعربت الصومال عن استعدادها لحضور جلسة الاستماع في تاريخها المقرر سابقا،وعن عدم رغبتها في مزيد التأجيل.