القاهرة-مصر-11 مارس 2021
استعرض وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، موقف مصر الساعي إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا، حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة، تمكن الدول الثلاث من الوصول إلى الاتفاق المنشود.
وتطرق الوزير المصري إلى عناصر المقترح المقدم من السودان، والذي أيدته مصر، والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وصولا إلى حل تفاوضي لقضية سد النهضة.
ونوه الوزير المصري بأهمية الإنخراط الأوروبي في هذا الشأن، والدور الذي قد يلعبه الاتحاد الأوروبي في أية مفاوضات مقبلة.
وشدد شكري على أهمية أن تُسفر تلك الجهود عن إطلاق عملية تفاوضية يتمخض عنها اتفاق حول سد النهضة، بما يراعي مصالح الدول الثلاث، ولا يؤثر على حقوقها المائية، مع ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل.
ويستمر تعثّر الوصول لحل بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي تصر مصر وإثيوبيا على أنه يشكل خطرا حقيقيا على حياة الملايين من مواطني البلدين.
وقالت الحكومة السودانية في وقت سابق إن قرار إثيوبيا الفردي بملء خزان سد النهضة على نهر النيل يعد “تهديدا للأمن القومي”.
وطالبت القاهرة والخرطوم أديس أبابا “بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل إلى اتفاق” بشأن ملء وتشغيل السد.
وتتحدث تقارير عن إنطلاق مصر “التعبئة الشعبية والعسكرية” بعد مماطلة إثيوبيا.
ولاتريد كل من مصر والسودان الحرب، . ولكن عندما تتعرض حياة هؤلاء الملايين من المزارعين الأبرياء الذين سيموتون جوعا نتيجة هذه الخطوة الإثيوبية فمن يلوم حكومتي البلدين إذا أقدمتا عليها، فهذا السد بات يشكل تهديدًا وجوديا لهما ولشعبيهما معًا، مصر تعيش أجواء حرب، وقيادتها إذا قالت فعلت.