أنقرة-تركيا-10 مارس 2021
كشفت وثائق حكومية تركية، عن ملاحقة مخابرات حزب العدالة والتنمية معارضي أردوغان في العاصمة النيجرية نيامي، مشيرة إلى أنهم تعرضوا للتجسس من قبل دبلوماسيين أتراك، وسط مطاردة من قبل النظام التركي لمعاقبة الأتراك الذين لديهم آراء معارضة له.
وبحسب موقع “تركيا الآن” كشفت الوثائق التي أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى مسؤولي العدالة والتنمية، ع تلفيق تهم إرهابية لمواطنين أتراك يُعتقد أنهم يؤيدو فتح الله غولن، المعارض لحكم الرئيس أردوغان.
وأشارت الوثائق إلى أن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال وأفراد أسرهم الذين يعيشون في النيجر تم تصنيفهم من قبل الدبلوماسيين الأتراك، وتم استخدام المعلومات التي أبلغت بها وزارة الخارجية في أنقرة لاحقًا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي، بيرول توفان.
وأوضح الموقع أنه وفقًا لقرار صدر في 12 ديسمبر 2018 عن توفان، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا (ملف رقم 201827442) مع 44 شخصًا بريئًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في نيامي، دون أي دليل ملموس على ارتكاب جريمة، وقد اتهمهم بالإنتماء إلى جماعة إرهابية.
وتحدثت تقارير عن أن منتقدي حكومة أردوغان في النيجر، يواجهون المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف، وغالبا ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، ووصل الأمر إلى حد الإستيلاء على أموالهم في تركيا.