مقديشو: الصومال-أميرة زغدود: 27-02-2021
رحّبت الأمم المتحدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الصومالية ومجلس إتحاد المرشحين الرئاسيين في مقديشو، والذي يحتوي على ستة بنود رئيسية، في بيان نُشر على صفحة تويتر التابعة لمكتب الأمم المتحدة “أميصوم” في الصومال.
وتضمّن البيان الترحيب الأممي بالاتفاق بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ومجلس اتحاد مرشحي الرئاسة باعتباره خطوة إيجابية إلى الأمام لصالح الشعب الصومالي، ودعت الأطراف إلى ضرورة مواصلة المفاوضات وحلَ القضايا المتبقية من خلال التسوية السياسية .
ويشار إلى أنّ حكومة الصومال ومجلس اتحاد مرشحي الرئاسة اتفقا أول أمس على مواصلة مناقشة القضايا السياسية والانتخابات، حتى موعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد وتغليب مصلحة البلاد و الشعب على التنازعات السياسية.
6 بنود واعتذار..
جاء إعلان المعارضة الصومالية الذي يدعو إلى تأجيل المظاهرات التي كانت من المقرّر إجراؤها، الجمعة، بعد التوصل إلى اتفاق أولي مع رئيس الوزراء.
ويأتي ذلك بعد اجتماع بين الحكومة الصومالية ومجلس المعارضة لاتحاد مرشحي الرئاسة، حيث اتفق الجانبان على 6 نقاط بعد مشاورات بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وأعضاء مجلس الاتحاد الرئاسي، وأصدرت الحكومة اعتذارًا رسميًا إلى المرشحين لخرق الاحتجاجات السلمية.
وتلا البيان الختامي للاجتماع على وسائل الإعلام في العاصمة الصومالية مقديشو المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو: “بعد محادثات جادة بين الحكومة واتحاد مرشحي الرئاسة، توصلت المشاورات إلى اتفاقات بشأن 6 نقاط أساسية”.
وأضاف أنّ: “الحكومة الصومالية أعربت عن أسفها للعنف الذي تعرّض له المرشحون والمواطنونفي الاحتجاجات السلمية في 19 من فبراير الحالي، واستيائها من الهجوم على مقرات المرشحين، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة ومستقلة لمعرفة تفاصيل أعمال العنف “.
وشدّد معلمو على أنّه بموجب المادة 20 من الدستور الصومالي، فلكلّ فرد الحق في تنظيم المظاهرات السلمية والمشاركة فيها، مؤكّدا على تعهّد حكومة الصومال الفيدرالية بحماية هذه الحقوق الدستورية.
وتحدّث عن الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه والذي ينصّ على ان عمل الحكومة الفيدرالية واتحاد المرشحين معا لإقامة مظاهرات سلمية، وتعهّد الحكومة بحماية المتظاهرين .
وقال المتحدث باسم الحكومة: “المظاهرات المؤجلة ستقام خلال عشرة أيام مع تنظيم لجنة مشتركة من الجانبين”.
وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة مناقشة القضايا السياسية المتعلقة بالانتخابات من خلال انتخابات حرة ونزيهة وتوافقية.
ورحبت مصادر في الجانبين بالاتفاق، واعتبروها تمثل بداية انفراج التوترات السياسية والخوف القائم من تصعيد التوترات الأمنية مؤخرًا.
ويرى مراقبون أن المعارضة أحرزت نقاطًا سياسية بموجب الاتفاقية، أهمها الاعتراف الرسمي بأنها مكوّن سياسي فاعل في الساحةله أن يشارك في الجولات المقبلة من المفاوضات حول الانتخابات.
بالإضافة إلى واجب الحكومة السماح بالمظاهرات وتأمينها في وقت يدين فيه المتظاهرون الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو.