لندن-بريطانيا-26-02-2021
تحدثت المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة إلى ليبيا، سيتفانى ويليامز،عن وجود حوالي 20 ألف مرتزق في ليبيا، قائلة إنهم لم يدخلوا على “سجادة حمراء وعليهم الخروج”، ذلك أن الليبيين “يرفضون أي وجود أجنبي”.
وأضافت ويليامز، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الحكومة الليبية ، لديها فرصة كبيرة لإيصال البلاد إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل وتنفيذ خريطة الطريق المنبثقة عن الحوار الليبي، لافتة إلى أن “التحدي الأكبر أمامها، هو شهوة السلطة والثروة” لدى البعض.
وذكرت ويليامز أن فريق الأمم المتحدة استفاد من “الجمود العسكري” لدفع الأمور باتجاه وقف النار في 23 أكتوبر الماضي.
وكانت تقارير عدة وشهادات مقاتلين سوريين أكدت نقل تركيا لآلاف المرتزقة من سوريا إلى طرابلس للقتال إلى جانب فصائل حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي.
ومنذ أحداث 2011 أدت النزاعات المسلحة المتعددة والاقتتال السياسي إلى تدمير الاقتصاد والخدمات العامة وتعطيل القضاء، وارتكبت جماعات مسلحة عدة مدعومة من تركيا القتل والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي بحق مئات الآلاف.
في فبراير 2021 توسطت الأمم المتحدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بين المشاركين في “ملتقى الحوار السياسي الليبي”، وتفاوضت هذه المجموعة المكونة من 75 شخصا على إطار للحكم وخارطة طريق للانتخابات العامة، وفي 5 فبراير انتخبت مجلسا رئاسيا من 3 أعضاء برئاسة محمد المنفي، واختارت عبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء، وأمام الدبيبة حتى 26 فبراير لتقديم تشكيلة حكومته للتصديق عليها من قبل البرلمان.
ويطالب الليبيون المجتمع الدولي بالتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والدمار الذي لحق بالبلاد، ، فالمحاكم المحلية -التي أعاقتها الانقسامات السياسية والنزاع المسلح- بالكاد تعمل، وتتسم بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، بما فيها الاعترافات القسرية، وسوء المعاملة، وعدم القدرة على الاتصال بمحامين، والمحامون والقضاة والمدعون العامون هم أهداف للمليشيات ويواجهون خطر الانتقام بسبب عملهم.
وبعد مرور عشر سنوات على أحداث 2011ليبيا لا تزال التساؤلات تحوم حول الأجندة التي ستجمع الليبيين في المرحلة المقبلة بعد أن فشلوا طيلة هذه العشرية في وضع عقد اجتماعي بديل عن ذلك الذي أرساه العقيد الراحل معمر القذافي .