القاهرة – مصر- أميرة زغدود- :25-02-2021
عبّرت جمهورية مصر العربية عن تأييدها لمقترح سوداني لتوسيع دائرة الوساطة الدولية في مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، من خلال تشكيل رباعية دولية تضم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي.
وكان الخرطوم قد إقترح آلية تفاوض جديدة بإشراك الأطراف الدولية للتوسط، بعد فشل الاتحاد الأفريقي الذي رعى المفاوضات منذ يوليو الماضي برئاسة جنوب إفريقيا، في التوصّل إلى توافق يرضي جميع الأطراف المتنازعة.
وتطالب كل من القاهرة والخرطوم باتفاق قانوني ملزم ينظّم ملء السدّ وتشغيله، لتحقيق التنمية الإثيوبية المنشودة دون إخلال جسيم بدول المصب، بينما تعارض إثيوبيا تقنين أية اتفاق تم ّالتوصل إليه و يلزمها بإجراءات للحدّ من الجفاف.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد إلتقى، البروفيسور ألفونس نتومبا منسّق لجنة العمل المسؤولة عن الرئاسة الحالية لجمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.
واعتُمدت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئاسة السنوية للاتحاد، في فبراير عقب انتهاء دورة جنوب إفريقيا.
وتأمل مصر في أن يعطي تغيير رئاسة الاتحاد الإفريقي دفعة ايجابية للمفاوضات المتوقفة.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ ، فقد أعرب الوزير المصري عن تقدير بلاده لـحرص الكونغو على إنهاء الزيارة في سياق التعرف على آخر التطورات لمفاوضات سدّ النهضة وأبعاده المختلفة، مع مراعاة رعاية الاتحاد الأفريقي للمسار التفاوضي.
وأعرب الوزير عن إمتنانه العميق للجهود الكونغولية في هذا الشأن، موضّحا التزامه بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه جمهورية الكونغو الديمقراطية في المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تنفيذ القواعد وتشغيلالسدّ الإثيوبي، بما يضمن مصالح الدول الثلاث.
وأضاف المتحدث أن الوزير تباحث مع الوفد الكونغولي اقتراحا طرحه السودان وأيّدته مصر لتطوير آلية المفاوضات من خلال إنشاء رباعي دولي لمساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود، في أقرب الآجال تحت إشراف الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي .
ويرى المراقبون أنّ انخراط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كوسطاء ليس سوى امتداد لسلطاتهما، حيث إنهما يشاركان بالفعل من خلال مراقبين في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وسبق أن قادت وزارة الخزانة الأمريكية، بشراكة البنك الدولي،الوساطة بين الدول الثلاث نهاية عام 2019 ، لكنها انتهت برفض إثيوبيا التوقيع على وثيقة واشنطن في فبراير 2020 ، وألقت باللوم على إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متعللة بالتحيز لصالح مصر.
وتقوم أديس أبابا ببناء السد في الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، ووفقًا لبيانات وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا، فإن معدل إنشاء السد بلغ 78.3%.
وتقول مصر إن مشروع السدّ يهدّد بخفض نصيبها المائي الذي يبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب وهذا لا يلبي احتياجاتها الأساسية.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مؤخرا، عزمها البدء بالمرحلة الثانية لملء خزان بحوالي 13.5 مليار متر مكعب منتصف العام الحالي. بعد استكمالها المرحلة الأولى من ملء السدّ في يوليو الماضي، هذا ما أثار حفيظة السودان و مصر و احتجاجهما.