أديس أبابا-20-02-2021
حذرت إثيوبيا، أمس الجمعة، السودان من “خطأ فادح”، داعية إياها إلى “التخلي عن التصعيد والإستفزاز والتوجه نحو تسوية سلمية للنزاع الحدودي بين البلدين”.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إنها “تدين بأشد العبارات التصعيد والسلوك الإستفزازي لحكومة السودان فيما يتعلق بقضية الحدود بين إثيوبيا والسودان”، مشيرة إلى أن إثيوبيا تعتقد أن أي صراع بين البلدين لن يؤدي إلا إلى “أضرار جانبية جسيمة ويعرض رفاهية البلدين للخطر”، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وشدد البيان، على أن “الحكومة الإثيوبية تؤمن إيمانا راسخا بأن الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني”، معتبرة أن لدى الحكومتين آليات كافية للتعامل مع أي مطالبات متعلقة بالحدود أو الأوضاع في الإقليم.
وكان عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي،قد اتهم إثيوبيا، بانها تمارس ما يشبه الإستيطان الإسرائيلي، وذلك خلال تعديها على الأراضي السودانية في بمنطقة الفشقة. وشدد الكباشي على أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السودانية، دخول القوات الإثيوبية إلى المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، محملة إثيوبيا المسؤولية الكاملة عما سيجر إليه هذا “العدوان”.
وقالت، إن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، ومن شانه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والإستقرار في المنطقة”.
وأكدت الوزارة الخارجية على العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين السوداني والإثيوبي والحرص الشديد من جانب السودان على استمرار وتنمية هذه العلاقات وتسخيرها لمصلحة مواطني البلدين والدخول في شراكات مستقبلية تسهم في تحقيق الأمن والإستقرار والنمو الإقتصادي.
وأوضحت في بيان لها ، أنه في ظل وجود مبعوث الإتحاد الإفريقي في الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين السودان وإثيوبيا من حل الإشكال الحدودي، وبموافقة القيادة الإثيوبية على مهمة المبعوث، خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر.
ذكرت الخارجية في بيانها الصحفي أن مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكن أن تكون أساساً للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا، إذ أن هذه الحدود قد خُطِّطت ووُضِّعت عليها العلامات منذ العام 1903، بناءً على إتفاقية 1902 بين بريطانيا التي كانت تشارك في حكم السودان وبين الإمبراطور منليك الثاني، حيث تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه.
وأضاف البيان أن إثيوبيا ظلت ومنذ العام 1902مروراً بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى 2011 و2013 تؤكد التزامها باتفاقية الأساس فى هذا الأمر.
وذكر البيان أنه إذا كانت إثيوبيا جادة فى ادعاءاتها المستجدة فى أراضي سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالإضطراب الذي قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة.
لكن وزارة الخارجية الإثيوبية تتجنى وتبتذل صورتها بالقول إنها لا تعترف بالإتفاقيات الاستعمارية.