المغرب-18-2-2021
يواصل المغرب سياسته الهادفة إلى ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها ، ومحاربة التصحر والجفاف ببناء المزيد من السدود، حيث سيبدأ في بناء أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا.
وأعلنت الحكومة عزمها تدشين 5 سدود كبيرة بحلول العام 2021 ، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.8 مليار درهم ، وبطاقة استيعاب تقدر بـ 525 مليون متر مكعب.
وقال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والمياه ، عبد القادر عمارة ، في مداخلة خلال الاجتماع السنوي العام الذي عقده مجلس المستشارين و المخصّص لعرض ومناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة، وتناولت المجموعة موضوع “الإستراتيجية الوطنية للمياه 2009-2020” ، لأن الموضوع يتعلق بالسد في وادي الخضر بمنطقة أزيلال، وسدّ تاغزيرت في منطقة بني ملال، وسدّ تماري بأغادير إيدا أوتنان، وسدّ خنك كرو في منطقة فكيك، وأعمال تعلية سدّ إمفوت في منطقة سطات.
وأكّد الوزير أيضا أن سعي المغرب للحفاظ على هذه الوتيرة في السنوات المقبلة لتسريع تنفيذ مضامين الخطة الوطنية 2020-2027، مؤكّدا أن حجم مخزون السدود سيصبح 27 مليار متر مكعب بعد اكتمال العمل في هذه المرافق.
أوضح الخبير الاقتصادي ووزير السياحة السابق لحسن حدّاد أن السياسة المائية في المغرب تركز على زيادة الموارد المالية ، لكنها تهمل اقتصاد المياه وتوفيرها للسكان.
وأعرب على ضرورة بناء السدود وفي نفس الوقت الاهتمام بالمعدات المصاحبة لها و التجهيزات، حتى تحقق الأهداف المرجوة ، وحتى لا تتعرض للتبخر.
وأشار الى المفارقة التي يعيشها المغرب مأتاها أن بعض السكان القريبين من السدود لا يستفيدون من مياهها ، وهذا ما يحدث في مدينة خريبكة ، وسدّ الوحدة وغيرهما ، وهذه إحدى مشاكل السياسة المائية في المملكة، داعيا الى ترشيد استعمال المياه ، لأن اقتصاد الطاقة المائية سيوفّر مبالغ طائلة تخصّص كل عام لبناء السدود .وأيّد هذا الاقتراح تقرير برلماني قدم إلى مجلس المستشارين الأسبوع الماضي.
وأوصى التقرير ، المقدم في جلسة عامة ، بوضع خطط لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة.
كما دعا التقرير إلى حماية الموارد المائية من التلوث من خلال التطبيق الأكثر صرامة لقانون منع تلوث المياه وحثّ الشركات الصناعية والسياحية على معالجة نفاياتها وفق المعايير الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.
في سياق هذا التقرير، أوصى البرلمانيون أيضًا بوضع تدابير مناسبة وقابلة للتنفيذ لتحسين قدرة المغرب على جذب الاستثمارات والمشاريع الخضراء وتفعيل مبدأ التضامن المائي الوارد في قانون المياه لتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص حاد في المياه.
ونهج المغرب منذ الاستقلال سياسة مائية استباقية تعتمد بشكل أساسي على تعبئة الموارد المائية من خلال بناء منشآت كبيرة لتخزين المياه أثناء فترات هطول الأمطار واستخدامها عندما يكون هناك نقص بمناطق معينة.
ووصلت السياسة المائية أوجها في عهد الملك محمد السادس، وأصبح المغرب يتمتع اليوم برصيد مهم من المنشآت المائية، يتمثل في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب و133 سدا صغيرا في طور الاستغلال.
وتؤكد الحكومة المغربية أن المشروع سوف يرى النور بشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيتم ضخ أموال ضخمة تصل إلى 1.97 مليار درهم مغربي، سيخصص نصفها لإعداد البنية التحتية للقطاع الزراعي والنصف المتبقي في إعداد البنية التحتية لتزوّد بمياه الشرب.