الخرطوم-السودان–18-02-2021-أميرة زغدود
عبّر عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان ،عن رفض بلاده التام لبدء مفاوضات مع إثيوبيا بشأن الحدود
وصرّح : “لن نتفاوض على أراضينا ومستعدون للذهاب إلى جميع المنصات الدولية لإثبات ملكيتنا للأراضي التي استرجعها جيشنا”.
وأشار إلى أن بلاده أوصت إثيوبيا بوقف التصعيد الإعلامي بعد أن تعمّدت وسائل الإعلام التابعة لها خطابًا سياسيًا أعلنت فيه أن “الجيش السوداني دخل بلادهم ، وهذا أمر غير مقبول”.
وغير بعيد عن نفس الإطار، قال الفكي القائم بأعمال رئيس لجنة حلّ الإخوان بالإنابة: “النظام الراحل تآمر من خلال أعضائه على تفجير الأوضاع في البلاد من خلال استغلال الاحتجاجات في الولايات السودانية”.
وتطرّق إلى مبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، التي تدعو إلى احتواء الخلاف الحدودي مع إثيوبيا، علاوة عن ملف تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى الجنائية الدولية، وتحركات لجنة التفكيك، والأوضاع في البحر الأحمر.
وأفاد بأن أن الخلاف الحدودي مع إثيوبيا لا داعي له، لأن الجميع يعلم أن الأراضي السودانية قد اخترقها العديد من الإثيوبيين، وقاموا باستغلالها بالزراعة، ثم تغيّرالخطاب السياسي وروّج أنها أراضٍ إثيوبية، وهذا غير صحيح لأن الخارطة التاريخية لتقسيم الحدود تؤكد أحقية السودان.
وأشار إلى ان: “الحدود التي رسمت عبر التاريخ بين بلادنا وإثيوبيا، معروفة وهذا مثبت في المنظمات الدولية”.
بدأت بعض الأطراف تتحدث عن دخول القوات السودانية للأراضي الإثيوبية وكان هذا خطابا مفاجئا جدا بالنسبة للسلطات السودانية، عندما نجح في استرجاع الجيش السوداني الأراضي بالحدود الشرقية،
وأكد الفكي القائم بأعمال رئيس لجنة حلّ الإخوان بالإنابة، سعي السودان لتوضيح الصورة أمام مجلس الأمن والدفاع وللدول الصديقة والحليفة، وتلك التي لها ارتباطات إقليمية ذات صلة باستقرار المنطقة، متطرقا إلى الزيارات لكل من مصرو تشاد و السعودية وجنوب السودان وكينيا، وكان خطابا واحدا لهذه البلدان يركز على ضرورة أن تكون شاهدة على إظهار العلامات الحدودية التي وضعت في العام 1902 وتم إخفاؤها، وإظهار العلامات سيوضح بالضرورة أن هذه الأراضي سودانية.
ولازالت القنوات الإثيوبية تروّج قصص مفادها أن الجيش السوداني متمركز في أراضيها وهذا أمر ترفضه السلطات السودانية تماما، وأشار الى التحذيرات التي وجهتها السودان لإثيوبيا بإيقاف التصعيد الإعلامي ودعوة كل الأطراف كشهود فقط على هذه الأراضي وإظهار العلامات على الحدود.
الحل السوداني لحل الخلاف الحدودي
أبرز الفكي أنّ الحلّ الذي تنشده بلاده هو إظهار العلامات الحدودية التي وضعت بموجب اتفاقية 1902 وتم إخفاؤها، فالمعترف به في منظمتي الوحدة الافريقية والاتحاد الأفريقي بأن الحدود التي خلفها الاستعمار هي من تسود بين سائر الدول، فهناك خرائط ووثائق تاريخية موجودة بعدد من الدول سواء في السودان أو إثيوبيا أو إنجلترا.
وتحدّث عضو المجلس السيادي أن هناك مبادرة من دولة جنوب السودان ،عقب الانفصال، وافقت إثيوبيا على ترسيم حدودها مع ترسيم الحدود مع السودان وفق اتفاقية 1902م.
وعن رفض السودان للتفاوض، أوضح الفكي عدم وجود مفاوضات ولا يوجد شيء يدعو للتفاوض مع إثيوبيا، متعللا بأن “هذه أرض سودانية وإن اختلفوا معنا نستطيع الذهاب معهم إلى كل المنصات الدولية لإثبات حقنا في ملكية الأرض.. ولا نقبل التفاوض على أرضنا فهذا أمر مرفوض نهائيا”.
وبشأن الفوضى التي عمّت كثيرا من ولايات البلاد ، أكد عضو المجلس السيادي أن هناك ظروف اقتصادية عصيبة للغاية ورفض لسياسة الحكومة وتذمر من الشعب، ويجب أن نتحلى بالشجاعة ونعترف بذلك ، لكن ما حدث في المظاهرات الأخيرة هو أن بعض العناصر قادت المظاهرات إلى نقطة تخريبية.
وساتطرد أنه خلال ثورة ديسمبر قد سجلت محاضر شرطة أدنى مستوى في معدلات الجريمة، فالشعب الذي قاد حراكا بهذا البعد السلمي لا يمكن أن ينقلب إلى النقيض والى هذه الحالة الفوضوية والنهب والسلب والحرق.
ولفت إلى أن هناك أوضاع تدعو للتظاهر و الدولة تعمل على معالجتها، وهناك سودانيون كانوا داعمين للحكومة يحتجون الآن وهذا حقهم، لكن ما تمّ بالولايات يأتي ضمن خطة لتفجير الأوضاع في البلاد، وفق التحقيقات والمعلومات، وسيتم ملاحقة هذه العناصر وتقديمها للمحاكمة.
الإخوان مصدر الخراب والتحريض
وإعتبر الفكي أن مصدر الخراب هم تنظيم الإخوان بلا شك، ففي بعض الولايات تم تقديم هذه الجماعة للمحاكمة، ويتم التحقيق مع قياداتها بمناطق أخرى وستنجلي حقيقة الأمر ثر انتهاء التحريات.
وأردف قائلا، ” على ذلك بإحداث لجنة تعمل بموجب قانونها الذي تم بمقتضاه حل حزب المؤتمر الوطني، و تعمل الآن بناءا على معلومات وتحقيقات وترفع الأمر إلى النيابة التي تقوم بالقبض على العناصر المطلوبة ولم يكن ما تفعله “اعتقالات” حسب ما يتم تصويره إعلاميا حاليا، فاللجنة تقوم برصد تحركات عناصر الحزب المنحل (حزب البشير) ومن ثم نقدم للنيابة معلومات أولية لتكمل التحريات وتقدم أسماء المتهمين إلى القضاء”.