انجامينا-تشاد-16-02-2021
احتضنت العاصمة التشادية انجامينا قمة خمس دول من الساحل وفرنسا، للبحث في مكافحة “الحركات “الجهادية” بالمنطقة.
وألقى الرئيس التشادي إدريس دبي،كلمة في جلسة الإفتتاحية،أمس الإثنين، أكد فيها أن الجهود في مكافحة الإرهاب قد تكون أكثر نجاحاً، إذا حصلنا على التفويض بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.
وقال:نرسل إشارة خاصة إلى منظمتنا القارية، الإتحاد الإفريقي، من خلال جميع قادته، لدعمهم الذي يقدمونه لبقاء مؤسستنا، ولا سيما نشر عناصر من القوة الإفريقية لصالح القوة المشتركة.
وأضاف:من خلال اتخاذ قرار سيادي، قبل بضع سنوات، لتجميع رؤيتنا ونقاط قوتنا ومواردنا، من أجل مواجهة التحديات الكبرى، التي تهدد مساحتنا المشتركة الواسعة بحزم، حددنا موعدًا مع التاريخ،.
وقطعنا التزاماً قوياً بأن نأخذ مصيرنا بأيدينا، لأن مساحتنا شهدت مزيجاً مروّعا من الكوارث المتكررة، سواء أكانت طبيعية أو من صنع الإنسان.
وبيّن أن التحديات اليوم، اتخذت منعطفًا أكثر إثارة للقلق، مع تحديات الفقر وانعدام الأمن الناتجة عن التهديد الإرهابي، كما نواجه العواقب المتعددة الأبعاد لوباء فيروس كورونا.
وأكد أن سكان منطقة الساحل، الذين يعيشون ويلات الهجمات الإرهابية على أساس يومي، يتوقعون منا جميعاً، إجراءات ملموسة وعملية لتحسين الوضع الأمني على الأرض،وبينما يمكننا أن نفرح بمستوى الديناميكية المشتركة التي تم إطلاقها في الحرب ضد الإرهاب والظلامية، فإن نهاية النفق ليست دائمًا محسوسة.
وذكر أن الطوائف الإرهابية التي تعمل باستمرار على تحسين استراتيجياتها الإجرامية بمرونة نادرة، تستمر في إجهاد جهودنا، وبالطبع، فإن هذا العناد المروع يجب على العكس من ذلك، أن يعزز وحدة عملنا ويحفز تصميمنا الجماعي على احتواء الإرهاب، أو بالأحرى القضاء عليه.
ودعا الرئيس التشادي المجتمع الدولي بأسره،إلى أن يدعم ويعزز هذا الزخم لتعبئة دول الساحل الخمس.
وأوضح أن نجاح مكافحة الإرهاب يعتمد بشكل كبير، على إجراءات التنمية، حيث يغذي البؤس وانعدام الأمن المادي ويجعل الأرض الخصبة للإرهاب والتطرف العنيف في فضائنا.
وبعد عام على قمة “بو” واليقظة العسكرية التي تخللتها، حان الوقت في قمة أنجمينا لـ “يقظة دبلوماسية وعسكرية وتنموية” بحسب ما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وترى فرنسا أن شركاءها في الساحل لم يُقدموا على خطوات كثيرة في المجال السياسي لا سيما مالي، لتطبيق اتفاق سلام وقع مع المتمردين السابقين في الشمال أو لعودة المدرسين والأطباء إلى البلدات التي هجروها، وتدرك أنها تواجه تساؤلات داخلية متزايدة حول الكلفة المالية والخسائر البشرية للمشاركة الفرنسية، حيث قتل 50 جنديًّا منذ 2013، وأن الحل ليس عسكريًّا محضًا.
ولا تخفي فرنسا عزمها على خفض مشاركتها. وقال ماكرون في يناير، إن بلاده تريد أن “تضبط جهدها” إلا أن باريس تتردد في خفض عديد قواتها حاليا.
وتفضل باريس العمل على محورين لتخفيف مشاركتها، المحور الأول هو “التدويل” الذي يجسده تجمّع القوات الخاصة الجديد “تاكوبا” الذي يشارك فيه عشرات من الأستونيين والتشيكيين والسويديين، والمحور الثاني يقوم على تسليم زمام الأمور إلى الجيوش الوطنية المحلية التي تدربها فرنسا مع الإتحاد الأوروبي.
وفي مالي مركز الأزمة، يرى العسكريون الذي يهيمنون على السلطات الإنتقالية المشكّلة منذ أغسطس 2020، ضرورة إقامة حوار مع القائدين إياد أغ غالي وأمادو كوفا، إلا أن باريس تستبعد هذه الفرضية رسميًّا.