تونس-15-02-2021
تتولى وكالة عسكرية أميركية تعزيز قدرات الرصد الإلكتروني الذي تم إنشاؤه لكشف محاولات تسلل الإرهابيين إلى تونس عبر الصحراء الليبية، ويمتد بطول 258 كيلومترا.
وتعتزم الولايات المتحدة إتمام المرحلة الثانية من مشروع الشريط المسمى بـ”جدار المراقبة” بنقل إدارة وصيانة النظام إلى الحكومة التونسية، فيما تتولى نصب معدات الكشف عن الأسلحة البيولوجية والنووية والكيميائية على الأبراج في الوقت الحالي، حسب موقع “أفريكا إنتليجينس”.
وكان الإتفاق بين تونس وواشنطن ينص على مد نظام المراقبة الإلكتروني بين “بير زار” و”برج الخضراء” جنوبي البلاد، لتغطية كامل الحدود التونسية الليبية، ضمن المرحلة الثالثة، لكن لم تكتمل حتى اللحظة “لأسباب مجهولة”.
وأوضح الموقع المتخصص في شؤون الأمن والدفاع بإفريقيا، أن “وكالة الحد من التهديدات الدفاعية” التابعة للبنتاغون هي من أطلقت نظام المراقبة.
وبدأ المشروع عام 2015، من قبل شركة “يو. آر. أس” التابعة لمجموعة “أي. كوم” الهندسية الأميركية العملاقة، ومولته كل من واشنطن وبرلين، ونفذت أولى مراحله في العام 2017 بطول 195 كيلومترًا بين نقطة “رأس جدير” الحدودية على ساحل البحر ونقطة”الذهيبة”.
ثم فازت شركة “يو. آر. أس” التابعة لمجموعة “أي. كوم” في يناير الماضي بعقد جديد قيمته 12 مليون دولار لمواصلة المرحلة الثانية من المشروع التي تمتد من “الذهيبة” إلى “بير زار” على بعد 90 كيلومترًا جنوبًا.
وانطلق العمل في هذا الجدار بشكل عاجل عقب هجمات باردو وسوسة الإرهابية في مارس ويونيو عام 2015، بعد احتلال تنظيم داعش الإرهابي بلدة “بن قردان” الحدودية، وحينها سرعت تونس خطواتها لحماية حدودها مع ليبيا.