الجمعة. نوفمبر 15th, 2024

الخرطوم- السودان: 12-02-2021

أحبطت السلطات السودانية مخططًا لحرق الميناء الرئيسي بالعاصمة الخرطوم ،أمس الخميس..

وعقب ذلك انتشار أمني مكثف في وقت إجتاحت فيه العديد من المناطق فوضى عارمة شابتها حالات من النهب والسطو طالت بعض الأسواق والمنشآت العامة والخاصة، وتسببت بخسائر كبيرةّ، ما أدىّ إلى فرض حالة الطوارئفي ولايات سنار ودارفور وشمال كردفان والقضارف.

وأشارت تقارير إعلامية إلى حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل الذي بعتبر الجناح السياسي لجماعة الإخوان في هذا البلد، والذي توجّه اليه اتهامات مفادها التحريض والمشاركة في أعمال التخريب مستغلًا الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليًا.


ودعت الدولة الأجهزة الأمنية والشرطة إلى الحذر لحماية الممتلكات ، داعية الأهالي إلى الإبلاغ عن مواقع وتجمعات أعضاء الحزب المنحل وقادته.


حملة اعتقالات واسعة


وتحدّثت تقرير إعلامية عن شنّ حملات اعتقال طالت أكثر من من 100 شخص على خلفية أعمال التخريب والعنف المذكورة سالفا في مدن الأبيض والرهد وأم روابة.


غير بعيد عن نفس السياق، تظاهر مئات المتظاهرين مؤخرا ، في مدينة الضعين وسط دارفور، تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية في البلد الذي يعيش مرحلة انتقالية صعبة .

وجابت مواكب طلابية مدينة الضعين ، وهاجمت مقر وزارة المالية بالولاية، وأحرقت بعض سيارات الوزارة ومقر إذاعة وتلفزيون دارفور بالكامل، وفق ما نقلته صحيفة التغيير السودانية.

ويأتي هذا في وقت يعاني فيه السودان أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية ، لتصل إلى أرقام قياسية .


حلّ الحكومة الانتقالية بالسودان


وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك قد اصدر حلّ الحكومة الانتقالية والانطلاق في إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، وذلك اثرالاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء المتعلّق بالمساعي الحثيثة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وقال بيان مجلس الوزراء: إنه تم “إبلاغ السيدات والسادة الوزراء بإنهاء تكليفهم من الوزارة؛ حتى يتسنى تكوين الوزارة الجديدة. وبناء عليه، أصدر السيد رئيس الوزراء قرارًا اليوم بإعفاء السيدات والسادة الوزراء والوزراء المكلفين من مواقعهم” .

وأفاد بأن رئاسة مجلس الوزراء تشدد على ان “التشكيلة الوزارية التي تمّ تعيينها بعد الاتفاق السياسي ودخول الوثيقة الدستورية حيز التنفيذ بعد ثورة ديسمبر العظيمة ، وعن نجاحها في مهمتها وهي وضع حجر الأساس وانطلاق العملية الديمقراطية في المسار الانتقالي “.


توتر بالحدود السودانية-الإثيوبية ومخاوف أوروبية تلوّح بتأزم الوضع.


وأمنيا ساد التوتر على الحدود السودانية-لاثيوبية منذ أن أعاد الجيش السوداني نشر قواته في مناطق الفشقة لإستعادة نحو 90 % من الأراضي الزراعية الشاسعة التي يستخدمها المزارعون الإثيوبيون تحت حماية الميليشيات المسلحة.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن “حشودا من القوات الإثيوبية مدججة بالسلاح في طريقها إلى الحدود الشرقية مع ولاية القضارف شرق السودان قادمة من إقليم أمهرة، وتشهد تحركات عسكرية لقوات اثيوبية على مدى 19 كلم داخل الاراضي السودانية .

وسبق أن قاتلت القوات المسلحة السودانية وقوات الاحتياط بالفعل معارك في نفس المنطقة في عام 2018، مما أجبر القوات الإثيوبية على الانسحاب.

لم يكد السودان يتعافى من أزماته السياسية والاقتصادية التي نشأت بعد الثورة التي أطاحت بنظام البشير في السادس من أبريل عام 2019، حتى تصاعدت حدة التوترات الأمنية في الحدود الشرقية بين السودان وجارته إثيوبيا بمنطقة الفشقة.

وظلت هذه المنطقة تشهد العديد من الانفلاتات الأمنية والتوترات منذ خمسينيات القرن الماضي بسبب تعدى عصابات الشفتة الإثيوبية على المزارعين السودانيين وقتلهم من أجل السيطرة على أراضيهم، غير أن التغول الإثيوبي تصاعد بصورة أكبر في عام 1995، وهو العام الذى شهد محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك في أديس أبابا في أثناء اجتماعات القمة الإفريقية، والتي اتهم النظام السوداني الحاكم حينها بالتورط فيها، ومنذ ذلك الحين توغلت المليشيات الإثيوبية إلى نحو 30 كيلومتراً داخل الأراضي السودانية، كما قامت إثيوبيا ببناء القرى وإنشاء عدد من المؤسسات الخدمية مع تقييد حركة الجيش والمواطنين السودانيين في المنطقة