مالي-12-02-2021-باماكو
ترأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم أمس الخميس، الدورة 42 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر والتي تحتضنها لأول مرة مدينة كيدال بشمال مالي.
وقال بوقدوم في تغريدة على تويتر:”ترأست الدورة 42 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر والتي تحتضنها لأول مرة مدينة كيدال شمال البلاد”، مضيفا أن هذا “حدث غير مسبوق ومؤشر هام من شأنه إعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة الذي ترعاه الجزائر بالتعاون مع المجموعة الدولية”.
يذكر أن الوزير الجزائري بدأ منذ أمس الأول الأربعاء زيارة عمل إلى جمهورية مالي حيث استُقبل من قبل الرئيس المالي، باه نداو، وتمت مناقشة العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها إلى جانب السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
كما أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية في باماكو سلسلة من المحادثات مع المسؤولين الماليين ، حيث ناقش مع كل من نائب رئيس الدولة المالي، العقيد عاصمي غوتا ، ووزير المصالحة الوطنية، العقيد اسماعيل واغي، العلاقات الثنائية وكيفية الدفع قدما بعملية السلم والمصالحة الوطنية التي ترافقها وتدعمها الجزائر.
وفي هذا السياق ،اعتبر المنسق العام لحركة الأزواد في مالي، محمد مولود رمضان، في تصريح للإذاعة الوطنية الجزائرية أن رئاسة الجزائر لاجتماع كيدال محفز لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر خاصة ما تعلق بشقي توحيد الجيش وتنمية المناطق الحدودية شمالا”.
وفي حدث لم يسبق له مثيل منذ فترة طويلة، رفِع علم مالي في باحة مقرّ السلطات المحلية لمنطقة كيدال، معقل الطوارق التي بالكاد حضرت فيها الدولة المالية بين مايو 2014 وفبراير 2020 بعد طرد قوات الجيش محمّلة بخسائر فادحة.
ويراد بعقد هذا الاجتماع في مدينة مثل كيدال إحراز تقدّم على المستوى السياسي في وقت يبدو أنّ أفق الخروج من الأزمة في منطقة الساحل لا زال بعيد المنال وسط الشكوك المستمرة حول قدرات الدول الإقليمية على الاضطلاع بمهامها وفي ظل أسئلة حول مستقبل الحضور العسكري الفرنسي في المنطقة.
ويُنظر إلى المسار السياسي، بدءاً من تطبيق هذه الاتفاقية التي طال انتظارها وتنصّ على دمج متمردين سابقين في القوات الدفاعية إضافةً إلى منح قدر أكبر من الحكم الذاتي للمناطق، على أنه موازٍ للمسارين العسكري والأمني.
وتريد لجنة المتابعة بعث رسالة من خلال اجتماعها في كيدال، مفادها أنّ السيادة المالية يجب أن تسري أيضاً على هذه المنطقة في وقت تفقد السلطة المركزية سيطرتها على نحو ثلثي البلاد.
وحذّر دبلوماسي غربي في باماكو في تصريحات اعلامية، من أن يؤدي الحدث إلى “الانشغال بالشكل على حساب التقدّم الجوهري”.
ومنذ العام 2012 الذي شهد بدء نشاط متمردين محليين يدعون إلى الانفصال في الشمال، في أحداث أعقبها بروز جماعات إسلامية متطرفة، غرقت مالي في أزمة متعددة الأوجه خلّفت آلاف القتلى من المدنيين والمقاتلين وأدت إلى نزوح مئات الآلاف رغم دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات أممية وإفريقية وفرنسية.
وتعاني مالي أيضاً من نشاط جماعات موالية لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية ومن أعمال عنف استفحلت بين مكوّنات مجتمعية محلية فضلاً عن شتى أنواع الاتجار غير المشروع. وقد امتد العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.