الجزائر-02-02-2021
تصاعدت حدة التحذيرات، مؤخرا، عبر منصات التواصل الإجتماعي، من قبل جزائريين، من دور مشبوه وخطر تحضر له جماعة “الإخوان” عبر ما يسمى “حركة رشاد” الإخوانية المتطرفة التي مقرها جنيف ويقيم معظم أعضائها في المدينة السويسرية ولندن وباريس.
ونشرت عدة صفحات جزائرية تأكيدات على ما اعتبرته حشد الحركة الإخوانية ذبابها الإلكتروني وخلاياها النائمة في الداخل لخلق البلبلة تحت مسمى إعادة الحراك الشعبي والخروج يوم 22 فبراير، وذلك لإعداد “حراك تخريبي”.
وعمدت الآلة الإخوانية إلى تكثيف الشائعات والأخبار المضللة والتشكيك في كل الأحداث والقرارات السياسية وافتعال أخبار كاذبة، خصوصاً عن الجيش الجزائري.
وحاولت حركة “رشاد” الإرهابية اللعب على وتر ملف الذاكرة العالق مع باريس وبث شائعات بالخصوص.
وحذر الجزائريون من خطورة التحرك الإخواني الأخير الذي اعتمد في أخباره التضليلية وأخباره الكاذبة على “تقديم صورة قاتمة” عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بغية جر الجزائريين إلى الخروج في مظاهرات شعبية جديدة.
واعتبر الجزائريون في منشوراتهم أن هدف الحركة الإخوانية هو ضرب المؤسسة العسكرية بـ”شعارات وطنية زائفة” والتشكيك في دورها الحقيقي”البعيد عن السياسة” والمحافظ على أمن البلاد والفاضح لمختلف الأجندات الإخوانية المشبوهة التي حاكتها ضد الجزائر بتمويل ودعم من أطراف أجنبية.
وأكدت مصادر أمنية جزائرية، لـ”العين الإخبارية”، “دقة المعلومات الواردة عبر منصات التواصل”، وكشفت عن رصد الأجهزة في الأسابيع الأخيرة تحركات لخلايا “رشاد” النائمة في عدة محافظات لضرب استقرار البلاد”.
وشرعت المصالح الأمنية الجزائرية – وفق المصادر ذاتها – في التحقيق مع عناصر من الحركة الإخوانية عن محاولتها تحريك الشارع، بعضهم نشطاء سياسيون وآخرون ينتمون إلى جمعيات مشبوهة.
وتمكن الأمن الجزائري من رصد عشرات صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تدار من دول أوروبية من قبل قيادات إخوانية وأخرى تابعة لحركة “الماك” الانفصالية مهمتها بث الفتنة في الشارع عبر مخطط تخريبي بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي”.
وسبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي أن حذر الأسبوع الماضي من وجود “مخطط أجنبي لضرب استقرار الجزائر”.
وكشف الوزير، في مؤتمر صحفي، عن “قيام أطراف أجنبية” لم يسمها بـ”تمويل مواقع عبر منصات التواصل”.