تونس-تونس-01-02-2021
وصف الأمين العام لحزب مشروع تونس، محسن مرزوق، التصريحات الأخيرة لرئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي عن دور رئيس الجمهورية، بأنها “تعبير صادق عن فكره الإنقلابي العميق”.
واعتبر مرزوق، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أمس الأحد، أن ما قاله الغنوشي عن ضرورة إرساء النظام البرلماني الكامل هو تعبير أصدق عن رغبة “الإخوانجية” في هذا النظام لأنه يفكك ويمزق الدولة الوطنية التي “يكرهونها”.
وأضاف مرزوق “كل من يدافع عن النظام البرلماني التام يدافع عن المصلحة الإستراتيجية للإخوانجية، ببهامة أو بدونها”،حسب قوله.
من جهته،وصف رئيس حركة ”تونس إلى الأمام” عبيد البريكي، دعوة رئيس البرلمان وزعيم النهضة راشد الغنوشي إلى تحويل النظام الحالي بالبلاد الى نظام برلماني كامل، بـ”الإنقلاب”.
وقال البريكي في تدوينة نشرها بصفحته بالفيسبوك،أمس الأحد “إن الغنوشي الذي انتخبه بضع آلاف وبمال فاسد وفق محكمة المحاسبات” ،يدعو الى”انقلاب على رئيس انتخبه ما يقارب 3 ملايين ناخب”.
وتأتي تصريحات شيخ الاخوان بتونس في وقت تشهد فيه البلاد منذ أسابيع على وقع حراك الشارع احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما اكتسح عدد من الشباب المحتج الشوارع، يوم السبت الماضي.
وتظاهر الغاضبون ضدّ ما اعتبروه تعاملا أمنيا مع الاحتجاجات، داعيين لإسقاط منظومة الحكم والافراج عن الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة.
وكان عدد من التونسيين،قد نفّذوا أمس الأحد، وقفة مساندة للرئيس قيس سعيد أمام منزله بمنطقة المنيهلة بالعاصمة، حيث رفعوا لافتات للتضامن مع الرئيس، في مواجهة “حملة التشويه” ومحاولة التسميم، وأيضا تصريحات رئيس البرلمان راشد الغنوشي التي هاجمه فيها.
وكان راشد الغنوشي قد قال في حوار مع عدد من أنصاره عبر تطبيق “زوم”، إن “تحفظات الرئيس قيس سعيد على التحوير الوزاري تعد من باب المكائد، وهدفها إسقاط التحوير”.
ويشار إلى ان الغنوشي كان قد قال في حوار صحفي إنّ الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وإن السلطة التنفيذية بيد حركة النهضة في نظام برلماني، ،قائلا ، ” اعتقاد سعيد بأن له الحق في قبول أو رفض بعض الوزراء يطرح إشكالية”.
وأردف في ذات السياق، أن موضوع الحكم ورئيس الوزراء “يعود إلى حزبه، وأن تونس تعيش اليوم صعوبة المزج بين النظام الرئاسي والبرلماني.. والدرس الذي ستصل إليه هو الذهاب إلى نظام برلماني بالكامل”.
وأثارت التصريحات موجة من الغضب والاستياء لدى الساسة والنشطاء، فأشارت أصابع الاتهام للغنوشي بمحاولة الالتفاف على الديمقراطية التونسية، وتغيير شكل النظام لصالح حزبه.