مقديشو- الصومال : -اميرة زغدود 28-01-2021
قالت وزارة الإعلام الصومالية أن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق غير واقعي وغير مقبول.
وفي ديسمبر الماضي شكلت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا “إيغاد” لجنة مكونة من 7 أعضاء للتحقيق في “التدخل الكيني” في شؤون الصومال على خلفية شكوى رفعتها مقديشو.
وقد إتّهمت الصومال ، المنتمية الى بلدان القرن الأفريقي ، كينيا بدعم المقاتلين المسلحين الذين اشتبكوا مع القوات الصومالية ، والذي أودى بحياة 11 شخصا.
وأفاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عثمان دوبي للصحفيين في العاصمة مقديشو إن التقرير متحيز ، مضيفا “لقد جاءت نتيجة تقريرهم بمثابة صدمة لنا، والتقرير أحادي الجانب. فقد رفضالمحققين الذهاب إلى الأراضي الصومالية، في حين ذهبوا إلى كينيا مرتين ، ذهبوا إلى مانديرا. وأردناهم أن يزوروا منطقة غيدو، ولكنهم رفضوا عبور الحدود “.
وحثّ رئيس الاتحاد الأفريقي كلّ من كينيا والصومال على ممارسة ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر على طول حدودهمالمشتركة.
حول اتهامات الصومال لكينيا بتشكيل مليشيات مسلحة ضد الصومال في المناطق الحدودية ذكر التقرير، أن “القوات الموجودة في تلك المناطق قوات صومالية موالية لولاية جوبالاند المحلية ولا علاقة لها بكينيا”.
ونفت كينيا أكثر من مرة جميع التهم الموجهة إليها، وواصفة إياها بالباطلة.
وتبادل الطرفان مواقف تصعيدية تمثلت بطرد السفراء بين الجانبين وإغلاق المجال الجوي إلى جانب رفع شكوى إلى منظمة “إيغاد” نتيجة خلافات سياسية أبرزها النزاع الحدودي المائي بين الجانبين.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ فبراير 2019 على خلفية نزاع بشأن الحقوق البحرية، حين استدعت كينيا سفيرها بعد أن قررت مقديشو بيع امتيازات التنقيب عن النفط والغاز في مزاد علني في صلب نزاعهما بشأن الحقوق البحرية.
الامر الذي أستدعى اعلان الصومال لقطع علاقاتها الديبلوماسية مع جارتها كينيا بسبب “تدخلها في الشؤون السياسية”، وذلك كتصعيد للخلاف الحاصل منذ الشهر الماضي عندما استدعى الصومال سفيره من نيروبي.
كما شملت الاتهامات صومالية لكينيا تهمة التدخل في العملية الانتخابية في إحدى ولايات البلاد.غير أن كينيا أبعدت نفسها عن الادعاءات وقالت إنها تريد إنهاء الصراع.
تدعو جميع الأطراف في الصومال إلى نبذ كل أعمال العنف والابتعاد عن الانخراط في القتال، و وقوع أي فعلٍ قد يزيد من حدة التوتر وانعدام الأمن، وضرورة احترام الالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً.