الخرطوم-السودان-28-1-2021
قال فايز السليك، مستشار رئيس الوزراء السوداني، إنّ الحكومة السودانية شددت منذ بداية المفاوضات مع إسرائيل، على أن أي اتفاق يجب إقراره عبر المجلس التشريعي، الذي لم يتشكل حتى الآن.
أشار إلى أن “مسألة التطبيع شبه محسومة (…)، ولا أعتقد أن الخلافات الداخلية ستؤثر في الاتفاقية”.
ولفت السليك، إلى وجود تشريعات سودانية تتعلق بحظر التعامل مع إسرائيل لا تزال قائمة إلى الآن، على غرار قانون المقاطعة التجارية، الذي يمنع الأفراد من التعامل التجاري الاقتصادي مع إسرائيل.
وبيّن في تصريحات لقناة الشرق السعودية، أنه رغم اضطلاع مجلسي الوزراء والسيادة بالمهام التشريعية، إلا أن الأفضل أن يضطلع بها المجلس التشريعي، ولا سيما أن “بعض القوى السياسية لها موقف مناهض للتطبيع”.
وكان الخرطوم قد أكد إن اتفاقية التطبيع مع إسرائيل “ارتبطت بملفات أمريكية داخلية، وتحديداً خلال الحملة الانتخابية للرئيس السابق” دونالد ترامب.
وكانت الولايات المتحدّة الأمريكية قد شطبت اسم السودان رسميا من قائمة الدول التي تعدها راعية للإرهاب.
وقررت واشنطن اتخاذ تلك الخطوة بعد موافقة السودان على دفع أكثر من 300 مليون دولار لحساب خاص بضحايا الإرهاب وعائلاتهم.
ووافق السودان في الصفقة على دفع 335 مليون دولار لتعويض الناجين وعائلات الضحايا الذين أصيبوا في هجوم وقع في 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، عندما كان الرئيس السابق، عمر البشير، يرحب بالقاعدة في البلاد، وهجوم آخر وقع على المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” قبالة الساحل اليمني في عام 2000.
وحول أهمية الاتفاق مع إسرائيل، بيّن السليك، أن السودان كان مدرجاً في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ما أدى إلى “محاصرته وعزله وفرض عقوبات عليه، والآن يريد السودان الاندماج مع المجتمع الدولي، والانفتاح على العالم، وليس هناك محاذير في تحقيق ذلك، إلا المصلحة العليا للسودان”.
وأفاد السليك إن السودان يؤكد حق الفلسطينيين في دولتهم، مشيراً إلى أن “الاتفاق مع إسرائيل لا يعني أننا نقف ضد الفلسطينيين وحقوقهم”.
وجاءت تصريحات السليك، بعد أيام من زيارة وفد إسرائيلي ضم وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير المياه زئيف إلكين.