تونس-28-01-2021
أدان الإتحاد العام التونسي للشغل، الإعتداء الذي تعرّضت إليه رئيسة الحزب الدستوري الحر”أمام صمت وتواطؤ من رئاسة المجلس”.
ونبه الإتحاد، في بيان له اليوم الخميس، من خطورة الدور الذي تلعبه كتلة”ائتلاف الكرامة”، واصفا إياها بكتلة “الإرهاب” التي”تعمل على هرسلة النوّاب والتحريض ضدّ الإعلام والمجتمع المدني” وضدّ كلّ من يخالفها الرأي”، مشيرا إلى استغلالها جلسة منح الثقة للتعديل الحكومي الأخير للتهجّم على النقابيين والتحريض ضدّهم. .
وحملت المركزية النقابية في هذا السياق رئاسة المجلس وحزب النهضة المسؤولية في تردّي الأوضاع داخل المجلس وفي كامل البلاد، داعية كافّة النوّاب” الأحرار” إلى التحرّك الفاعل لوقف الإنحدار إلى مربّع العنف.
وذكر الإتحاد بالمراسلة التي توجّه بها إلى رئيس البرلمان إليه بخصوص تمادي كتلة “ائتلاف الكرامة”، معتبرا التملص من الخطاب التحريضي غير كاف وتهرّبا من تحمّل المسؤولية الدستورية.
ودعا الإتحاد إلى وجوب التنديد بهذا الخطاب واتخاذ إجراءات دستورية ضدّه حتّى “نجنّب البلاد مآسي التحريض على العنف التي دأبت عليها بعض الأطراف المتسترة بالديمقراطية”، مشيرا إلى ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد الذي كان “ضحية التحريض وخطاب الكراهية”، وفق نص البيان..
من جهتها،دعت كتلة تحيا تونس في البرلمان في بيان أصدرته اليوم الخميس، رئيس البرلمان راشد الغنوشي وكل الكتل النيابيّة إلى تحمّل المسؤولية كاملة في التصدي لما وصفته بمظاهر “البلطجة “من طرف كتلة “ائتلاف الكرامة” والإستخفاف بالقانون و بالأعراف السياسية و الأخلاقيّة.
وقالت الكتلة في بيانها “مرّة أخرى تُستباح كرامة المرأة خاصةً وكرامة نواب الشعب عامة، حيث تعرّضت رئيسة كتلة “الدستوري الحر” عبير موسي للعنف اللفظي وافتكاك هاتفها الجوال من طرف رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” في رحاب مجلس نواب الشعب.
وأضافت أن ما يبعث على القلق تكرّر مثل هذه الإعتداءات وعجز رئاسة المجلس عن وضع حد لمثل هذا التصرف المرفوض، وهو ما يزيد في تردّي صورة هذه المؤسسة السياديّة و يُسيء إلى صورة النواب وكل السياسيين ويزيدُ في إذكاء نوازع العنف في الشارع وفي تعميق الشرخ بينه وبين مؤسسات الدولة.