تونس-تونس-26-1-2021
في مشهد اتسم بالفوضى والتشنج وبمحاولة فرض أمر واقع على النواب من خلال قطع ناقل الصوت عن مداخلاتهم ،بدأ البرلمان التونسي جلسة عامة اليوم الثلاثاء، للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، وذلك وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة منذ أحداث 2011 بمحيطه تزامنا مع مسيرة شعبية ضخمة ينتظر ان تشارك فيها المركزية العمالية ومنظمات المجتمع المدني .
وندد كل النواب الذين تحدثوا في الجلسة الإفتتاحية بحالة الحصار الأمني الكثيف وبـ”عسكرة” البرلمان والمناطق المحيطة به وهو وضع لايتيح عقد مثل هذه الجلسة ويشكل إرهابا على النواب وعلى الشعب المحتج، في ظاهرة تنسف التوجه الديمقراطي بالبلاد، في حين شكا نواب كثيرون من صعوبة وصولهم إلى قاعة البرلمان.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس كتلة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، حصار مؤسسة مجلس نواب الشعب “حصارا بوليسيا ‘، وقال إنه “من غير الممكن عقد جلسة منح الثقة للتحوير الوزاري تحت حصار بوليسي”.
وأكد النائب بمجلس نواب الشعب، منجي الرحوي، أن المجلس محاصر بالمدرعات والدبابات وبسيارات الأمنية لقمع التحركات والإحتجاجات،واصفا مجلسنواب الشعب بأنه ” استبداد سياسي واقتصادي” وفق تعبيره.
وشدد الرحوي، على “أن هذه الجلسة تنعقد في إطار عودة منظومة الإستبداد”، داعيا الشباب إلى التحرك وكسر الحواجز بصفة مدنية وسلمية لقول كلمتهم ضد الإستبداد وعلى رأسه راشد الغنوشي وحركة النهضة وفق وصفه.
وبين النائب، أن الاحتجاجات لن تتوقف إلا بإسقاط هذه المنظومة، معتبرا أن خطاب رئيس الجمهورية تعبير عن مطالب الشعب، وفيه جزء منه ما يخالج صدور المواطنين.
من جانبها،دعت النائبة عن التيار الديمقراطي، سامية عبو، رئيس البرلمان إلى احترام النواب عند أخذ الكلمة داخل الجلسة، قائلة:” عليك أن تحترم النواب، فأنا منتخبة مثلي مثلك، وأنت لست بالسلطان سليمان”.
وعبر النائب عن كتلة تحيا تونس، مروان فلفال عن احتجاجه بقوة على منع نواب من دخول البرلمان، قائلا “بعد 4 حواجز أمنية تمكنت من الدخول بصعوبة وهذا حصار بوليسي للبرلمان”.
وفي نفس السياق اعتبر زياد غناي عن كتلة الديمقراطية أن المجلس تحول إلى منطقة عسكرية، مضيفا “أصبحت هذه المؤسسة محاصرة”.
ومع احتدام النقاش وتبادل الإتهامات بين عدد من النواب ورئيس البرلمان قرر هذا الأخير رفع الجلسة.
وقد أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بلاغا، دعت فيه عموم الشعب التونسي إلى إعلان اليوم الثلاثاء يوم غضب وطني والإحتجاج أمام مقّر البرلمان.
ووجّهت منظمة “أنا يقظ” من جهتها رسالة إلى نواب البرلمان طالبتهم فيها بعدم منح الثقة لأربعة وزراء “لشبهات جدية تحوم حولهم”.
وسيتم التصويت على 11 وزيرا مقترحا من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وذكر البيان:
تعلمون جيداً الفكرة السلبية الراسخة لدى المواطنين كلما تعلق الأمر بالطبقة السياسية وبنواب الشعب بصفة خاصة حيث إن 45% من التونسيين تقريباً يعتبرون معظم النواب فاسدين في حين أن 64% منهم لهم نظرة سلبية جداً تجاه البرلمان و4 % فقط لهم ثقة كبيرة في نواب الشعب وذلك حسب أحدث سبر آراء.
وأشار البيان إلى أن البرلمان محطة لتبييض الفاسدين، متسائلا: ألم يصادق البرلمان على وزير يقبع الأن خلف القضبان: مصطفى العروي؟ ألم يصر البرلمان على منح الثقة للمشبوهين والفاسدين؟
من جهته،اعتبر اليوم الثلاثاء، رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، أن حكومة هشام المشيشي ساقطة أخلاقيا وسياسيا، مشددا على أن نواب كتلته لن يمنحوا الثقة للوزراء المقترحين في إطار التحوير الوزاري.
وانتقد محمد عمار في تصريح إذاعي، رئيس الحكومة هشام المشيشي قائلا: إنه يفتقد لرؤية اقتصادية واجتماعية ويفتقد لبرنامج، مبينا أن حكومة المشيشي موجودة للإبتزاز من طرف الإئتلاف الحكومي الذي يريد الحكم من وراء الستار.
تنويه: الصورة من اذاعة موزاييك اف أم التونسية