مقديشو-الصومال-26-1-2021
عبّر وزير المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية عبد الرحمن بيلي دعالي عن رفضه أن تكون حكومته فرضت حظرا على القات المستورد من كينيا المجاورة.
ولفت دعالي إلى أن الحكومة الصومالية لم تمنع استيراد القات من أية دولة لكنه ذكر أنها طلبت من كل الجهات لتي ترغب في تصدير القات إلى الصومال أن تأخذ الترخيص وأن لا تتهرب من دفع الضرائب.
وجاء كلام الوزير بعد مرور نحو عام من الحظر الذي فرضته الحكومة الصومالية على القات القادم من كينيا وسمحت بدلا من ذلك لإثيوبيا بتصدير القات إلى الصومال بشكل يومي ما تسبب في توجيه انتقادات شديدة إلى الحكومة.
وكانت الصومال قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا حيث أن العلاقات الكينية-الصومالية وصلت إلى مرحلة حرجة وهو أمر ظل ينمو ويتفاقم منذ وصول الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، إلى سدَّة الحكم، عام 2017؛ حيث ازدادت التوترات السياسية بين الدولتين.
وفي ظل توافر بعض الثوابت لخلفيات الصراع السياسي بين البلدين، وهو ما يجعل هذا الصراع قائمًا منذ ستينات القرن الماضي، دون أن تحقق الاتفاقيات والوساطات الإقليمية نتائج حقيقية لرأب الصدع بين الدولتين.
وبلغ التوتر المتجدد بين الصومال وكينيا، مراحل متقدمة، وصلت إلى حدود إعلان القطيعة الدبلوماسية، من جانب مقديشو، واستدعاء موظفي الخدمة الخارجية التابعين لها من نيروبي، على خلفية ما تصفه بـ”التدخل المتكرر” في شؤون الصومال الداخلية، في وقت يستعد هذا البلد لإجراء انتخابات طال انتظارها.
ويأتي قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب الصومال، مع ازدياد ما يصفه بالتدخل الكيني، والذي بلغ أوجّه مع استضافة نيروبي أخيراً قادة صومالاند (أرض الصومال) الانفصالية، التي لا تعترف بها الحكومة المركزية في مقديشو. ويخشى مراقبون من تحول الخلاف إلى مواجهة عسكرية، تزيد الأمور تعقيداً في منطقة القرن الأفريقي.
وبحسب خبراء أيضاً، فإن التصعيد الكيني والصومالي لا يصب في مصلحة الدولتين، اللتين تخوضان حرباً ضد حركة “الشباب”، فضلاً عن ارتداداته الاقتصادية، حيث يعمل كثير من الصوماليين في نيروبي، ما يجعل مستقبلهم على المحك، ويدفعهم للتفكير نحو الهجرة إلى إثيوبيا مثلاً أو تركيا.