السبت. ديسمبر 21st, 2024

الخرطوم-السودان-19-01-2021


بدأت النيابة العامة السودانية ، إجراءات المحاكمة لعنصر يتبع قوات الأمن الشعبي”الجهاز السري” لجماعة “الإخوان” المعزولة.

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها يد العدالة السودانية لجهاز “الإخوان” السري المتورط في تنفيذ اغتيالات للخصوم السياسيين طوال فترة حكم الحركة الإسلامية التي امتدت ثلاثة عقود.

يذكر أن” الأمن الشعبي” تأسس على يدي زعيم إخوان السودان، حسن الترابي، في تسعينيات القرن الماضي، كجهاز سري يمارس التصفيات السياسية، كما أنه يعني بالجانب المعلوماتي عن الخصوم ومنتسبي التنظيم نفسه.

وقالت النيابة السودانية في بيان لها، إنه تم تحديد يوم 31 يناير الجاري لعقد أول جلسة محاكمة، في قضية قتل حسن محمد عمر، في مطلع العام 2019، والمتهم في الجريمة عنصر في ما يعرف بـ”قوات الأمن الشعبي”.

وشدد البيان على أن النائب العام السوداني تاج السر الحبر، سيقدم صحيفة الاتهام في جلسة محاكمة قضية اغتيال حسن عمر.

وبحسب البيان فإن تاج السر التقى عائلات شهداء الثورة، بحضور وكلاء النيابة المباشرين لإجراءات التحري في بلاغاتهم.

وقدم وكلاء النيابة، شرحاً موجزاً للإجراءات التي تمت في كل ملف من ملفات الشهداء والعقبات التي تواجه سير التحريات.

ونبهت النيابة العامة السودانية إلى أن الأدلة تشير إلى أن ما تم من انتهاكات وقتل خارج القانون، يصل إلى درجة السلوك الممنهج الذي اعتمدته قوات العمليات في جهاز الأمن السابق والمجموعات الأخرى التابعة لها، في مواجهة المواكب السلمية في الفترة من ديسمبر 2018 وحتى سقوط النظام في أبريل 2019.

وتلقى تنظيم الإخوان بالسودان ضربات موجعة على عدة جبهات خلال عام 2020، مما أدى لقصم ظهره وفشل مخططاته التخريبية.

ولا يزال السودانيون يتذكرون الإجراءات التي اتخذها بلدهم ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والتي كانت بمثابة جحيم على التنظيم.

وإلى جانب الخطط السودانية التي أجهضت مؤامرات الإخوان لنسف استقرار البلاد عبر مسيرات الزحف الأخضر، كانت الخرطوم تقود تحركات عبر لجنة التفكيك والتي أسهمت في تجفيف منابع تمويل فلول الحركة الإسلامية السياسية.

ولم تتوقف ملاحقات الإخوان عند هذا الحد، بل امتدت إلى مباشرة دعاوى قضائية بحقهم، والتي أبرزها قضية انقلاب 1989 التي استولت بموجبه الحركة الإسلامية السياسية، والتي يحاكم فيها البشير و39 آخرون.

كما تجري محاكمة عشرات القيادات في قضايا فساد مالي وثراء حرام ومشبوه، فضلا عن اقتراب مثول البشير والمتورطين الآخرين أمام محكمة الجنايات الدولية؛ إذ شهد العام 2020 وصول المدعية العامة فاتو بنسودا إلى الخرطوم في زيارة تاريخية للبلاد.