درافور-السودان–أميرة زغدود 18-1-2021
أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان،أمس الأحد، أن الصراع المسلح الذي جرى بمدينة “الجنينة” مركز ولاية غرب دارفور السودانية أسفر عن مقتل 97 قتيلا وأكثر من 160 جريحا.
وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت منذ السبت الماضي، بين قبيلة المساليت وبدو عرب رحل في مدينة الجنينة،وتعتبر أعمال العنف هذه الأبرز في الإقليم منذ توقيع اتفاق السلام في أكتوبر الماضي.
وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية بأن عدد القتلى والجرحى مرشحة للارتفاع مع تواصل المواجهات التي خلفت كذلك إصابات في صفوف القوات المسلحة السودانية.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء القتال وإعادة فرض القانون”.
وتعدّ هذه الاضطرابات الأبرز التي يشهدها الإقليم بعد توقيع اتفاق السلام في أكتوبر و الذي كان يؤمل أن يكون حلا لوقف الحرب بالإقليم الغربي السوداني ، الذي يعرف طفرة في التسلح .
وتشير التقارير إلى ان المواجهات وقعت بين قبيلة المساليت و بدو عرب رحل في مدينة الجنينة، عاصمة الاقليم الغربي دارفور، لكن الخلاف الفردي تحوّل إلى مواجهات عنيفة و توسّع نطاقه حيث شاركت فيه الجماعات المسلّحة .
وكانت السلطات السودانية قد فرضت حظر التجول بغربي دارفور، و أمر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإرسال وفد عال وبشكل عاجل إلى مدينة الجنينة لمحاولة تدارك الوضع و فرض الاستقرار مجددا في الولاية .
وبحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع ، الأحداث الدامية التي تحصل بمدينة الجنينة بالإقليم .
ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش السلطات السودانية دعوة مستعجلة لخفض التصعيد وإنهاء الاقتتال وإعادة فرض النظام لضمان حماية المدنيين وفق بيان الصادر عن المنظمة .
بدوره، أعلن تجمّع المهنيين السودانيين أن أعمال العنف قد استهدفت معسكر النازحين بكريندق و تمّ حرق اجزاء منه، وتجدر الإشارة إلى الدور الهام الذي اضطلع به التجمع خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق الاخواني عمر البشير .
وإنطلقت شرارة النزاع منذ العام 2003، عندما حملت مجموعة تنتمي الى أقليات إفريقية السلاح ضدّ حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير بتعلّة التهميش السياسي و الاقتصادي .
وفي حركة ردّ للحكومة السودانية ، أمرت بإطلاق ميليشيات مسلحّة عرفت باسم الجنجويد، كانت قد مارست انتهاكات فضيعة في إطار حملة التطهير العرقي وصلت عمليات الاغتصاب .
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة ، أسفرت الحرب في إقليم دارفور بين القوات الموالية لحكومة عمر البشير والأقليات المتمردة عن مقتل حوالي 300 ألف شخص و تشريد أكثر من مليوني مدني .
وتمت الإطاحة بحكم البشير في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات ضدّه ، وتمّ توقيع اتفاق سياسي لتقاسم السلطة بين العسكريين المدنيين ، نتج عن التوافق تشكيل حكومة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات .
ولازال إلى اليوم، يشهد الإقليم تناحرا واشتباكات عنيفة بسبب التناحر على الموارد المائية بين البدو العرب و بين المزارعين التابعين للحركات المتمردة .
وبتاريخ 24 يناير 2020 وقع تحالف يضم تسع مجموعات متمردة من منطقتي نزاع في السودان اتفاقا مبدئيا مع الحكومة السودانية بعد محادثات استمرت أسابيع.
في 11فبراير، أكد عضو في مجلس السيادة في السودان الذي تم تشكيله في أغسطس 2019 للإشراف على الانتقال السياسي، أن عمر البشير سيسلم للمحكمة الجنائية الدولية.
في 9 يونيو، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي كوشيب، زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، سلّم نفسه ويواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور.
منبع الأزمة بدارفور
وأسهم تنوّع الأقاليم المناخية في السودان إلى تنوع الثروات الطبيعية التي يزخر بها أراضيها، لدرجة إعتبار البعض أن السودان تعتبر قارة تسكن دولة وكما سميت “سلّة الغذاء العربي”، وهو ما جعلها محلّ أطماع للدول الغربية التي تسعى ليكون لها نصيب الأسد من تلك الثروات الموجودة في السودان.
ومن أهم الثروات الطبيعية في السودان الماء، والأراضي الزراعية، والثروة الحيوانية، والبترول.
وأعادت اشتباكات واسعة وقعت في ولاية غرب دارفور أجواء صراع دموي، ومشاهد حرب سابقة شنها نظام الرئيس السابق عمر البشير في الإقليم ، وعدّت من أكبر حروب الإبادة الجماعية في المنطقة، وجرّت على السودان أزمات وويلات تجاوزت حدود دارفور.
ولم يستبعد متابعون وجود جهات مختلفة تسعى إلى تفكيك معسكرات النازحين بالقوة المسلحة، لطمس آثار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام البشير في دارفور.