نيويورك-الأمم المتحدة-5-5-1-2021
عبّرت تونس عن أملها في أن يُصدر مجلس الأمن “في أسرع وقت ممكن” قراراً تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا.
وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة طارق الأدب، خلال مؤتمر صحفي: “نأمل أن يتم اعتماده (القرار) في أسرع وقت ممكن” إذ “هناك زخم، لكنّه هشٌّ بعض الشيء”، وأضاف “نحن بحاجة إلى تبنّي هذه الآلية (مراقبة وقف إطلاق النار) وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استناداً إلى مقترحات الأمين العام”.
يشار إلى إن تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن لغاية نهاية العام 2021، تولّت في مطلع يناير الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، ولا يتضمّن جدول أعمال المجلس إلى غاية نهاية الشهر أي اجتماع بشأن ليبيا.
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين تضمّ مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وتضم بعثة الدعم الأممية في ليبيا حوالي 230 شخصاً، وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أنّ الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وألا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى “مستشارين عسكريين”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد حذرت الشهر الماضي، من تداعيات وجود 10 قواعد عسكرية و20 ألف عنصر بين قوات أجنبية ومرتزقة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وليامز، “توجد في ليبيا 10 قواعد عسكرية، وتشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية”.
وحذرت من “وجود 20 ألفا من القوات الأجنبية أو المرتزقة”، واصفة ذلك بانه” انتهاك مروّع للسيادة الليبية ، وانتهاك صارخ لحظر الأسلحة”.
وتشهد ليبيا جهودا سياسية مكثفة، على مسارات عدة برعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى تسوية تنهي الإنقسام السياسي والمؤسساتي المستمر منذ إسقاط نظام معمر القذافي، عام 2011 نتيجة العدوان العسكري الواسع الذي قام به حلف شمال الأطلسي.