الخرطوم-السودان-5-1-2121جولات عديدة من المشاورات منذ شروع إثيوبيا في تنفيذ مشروع سدّ النهضة في عام 2011 ، لكنها فشلت الى اليوم في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء الخزان وتشغيله خلف سد النهضة الكهرمائي الذي يبلغ طوله 145 مترا.
واتفقت مصر واثيوبيا والسودان الأحد الماضي على عقد اجتماعات بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين لمدة أسبوع، إثر استئناف المفاوضات التي كانت قد توقفت لحل الخلاف بشأن سدّ النهضة الإثيوبي.
جولات و مفاوضات دون نتائج مرضية
ولم تفضي مختلف الجولات والمفاوضات الأخيرة لحلّ يرضي جميع الاطراف، حيث واجهت مفاوضات سد النهضة خلافات قانونية، ويتمسك السودان بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وتشكيل آلية تنسيق تمنع أي أضرار قد تلحق بـسد الروصيرص، الواقع على بعد أقل من 115 كيلومترا من السد الإثيوبي، وذلك نظرا للفارق الكبير في الطاقة التخزينية بين السدين، حيث تبلغ سعة الأخير 74 مليار متر مكعب مقبل 6 مليارات للأول.
وتأتي الجولة الحالية من المفاوضات، بعد إعلان السودان الشهر الفارط عدم إستمراره في المفاوضات بصيغتها الحالية، ما لم تكن هناك خطوات عملية تقود لاتفاق ملزم حول السدّ الذي تبنيه إثيوبيا قرب الحدود السودانية ، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.
ويتمحور الخلاف بين الجارات الثلاث في التباين بين إثيوبيا من جهة، والسودان ومصر من جهة أخرى، ففي وقت سعي الأولى إلى حصر المسألة في الاتفاق على توجيهات استرشادية لتشغيل السدّوملئه ، في حين تمسّك الطرفان الآخران بالتوصل إلى اتفاق ملزم وفقا لقواعد القانون الدولي.
اضافة لوجود اختلاف في الرؤى بشأن آلية فض النزاعات، إذ يرى السودان الاكتفاء برفع الجوانب الخلافية إلى رؤساء الدول الثلاثة في حال الفشل في حسمها، بينما ترى مصر ضرورة تضمين الاتفاق بندا يتيح رفع القضايا الخلافية إلى طرف ثالث لحسمها، في حين ترى إثيوبيا أن دور الطرف الثالث يجب أن ينحصر في تقديم المشورة فقط.
موقف سوداني متحفظ وموقف مصري تفاوضي
وأعلنت السودان تحفظها على المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي بينها وبين كل من مصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، الذي عُقد الاثنين.
وفي بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية، تمّ التصريح أنه استناداً إلى مخرجات الاجتماع الذي عُقد الأحد، طلبت الخرطوم عقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين مساء نفس اليوم، إلا أنها لم تتلق رداً.
كما أوضح البيان أنه “بدلاً عن ذلك تسلّم السودان دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة تأكيداً لموقفها الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل عملية التفاوض بين الاطراف الثلاثة المتنازعة”.
وأكدت السودان تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي عملا بمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية على أن يلعب الخبراء دوراً أكثر فعالية في تسهيل التفاوض”.
وتسعى كل من مصر والسودان إلى توقيع اتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا بشأن السدّ و عملية تعبئته، والبالغة تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار.
ومن جانبها، شددت مصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك قبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد.
تجدر الاشارة، الى قيمة حصة مصر من منسوب مياه نهر النيل فتتحصل مصر على نحو 90% من احتياجاتها المائية عبر نهر النيل، وتبلغ حصتها السنوية 55.5 مليار متر مكعب.
وشدّدت مصر على ضرورة أن يحقق الاتفاق “المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية”.
تمسك إثيوبي واضح ورفض المساس بحقها من منسوب النيل
وأكدت إثيوبيا التزامها باختتام المفاوضات بـنية صادقة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الاطراف الثلاث.
حيث أكدت في بيان لوزارة الري الإثيوبية، الأحد، أن أديس أبابا تنظر بإيجابية لمذكرة خبراء الاتحاد الإفريقي ومستعدة لاستخدامها كوثيقة عمل للمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، مشيرة في الوقت نفسه إنها “لن توافق على أي اتفاق يحد من حقها في استخدام مياه النيل”.
وأوضحت في ذات البيان، أن أديس أبابا “لن توافق على أي اتفاق يحد من حقها في استخدام مياه النيل بأي شكل كان”، مضيفة أنه تم الاتفاق على معظم القضايا المتعلقة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة.