الجزائر- أميرة زغدود04/01/2021
أصدرت المحكمة العسكرية بالجزائر،مؤخرا حكما يقضي ببراءة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين.
وبرّأت المحكمة العسكرية كل من السعيد بوتفليقة ومحمد مدين الملقّب بالجنرال توفيق وطرطاق عثمان الملقّب بالجنرال بشيرمديري جهاز المخابرات السابقين من تهمة التآمر ضد الجيش ومحاولة المساس بوحدة البلد لثلاثتهم.
وينتظر ان يتم تحويل السعيد بوتفليقة والجنرال بشير إلى القضاء المدني لمتابعتهما في قضايا فساد بناءًعلى قرار المحكمة ، فيما سيتم الافراج عن الجنرال توفيق و اطلاق سراحه.
وتمّ رسميا تحويل السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق إلى سجن الحراش، بعد مغادرته السجن العسكري بالبليدة، عقب تبرئته في قضية التآمر على الجيش والدولةالتي كان يقضي بسببها حكماً بالسجن مدة 15 عاماً.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني “تنفيذا لقرار مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 جانفي 2021، نحيط الرأي العام علما، أنه تم مساء أمس، 03 جانفي 2021، تحويل المتهم بوتفليقة سعيد من المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية بالبليدة إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش”.
وتمّ وضعه تحت تصرف وكيل الجمهورية أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد كونه متابع بقضايا أمامه.
ويشار إلى اان السعيد بوتفليقة ، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه كان صاحب السلطة الحقيقي في الجزائر، أُعتٌقل بعد الإطاحة بشقيقه في احتجاجات طالبت بالديمقراطية في عام 2019، وأتُهم بالتخطيط لإعلان حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
وحكم عبد العزيز بوتفليقة البلاد 20 عاماً، لكن بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، اعتُبر شقيقه الحاكم الحقيقي وراء الكواليس، وفق مراقبين.
وفي عام 2019، أطاحت حركة احتجاجية شعبية ببوتفليقة من السلطة، اندلعت بعد ترشحه لولاية خامسة وكان مطلب الجزائريون هو الحرية.
وجاء تنحي الرئيس بوتفليقة كردّ للاحتجاجات الواسعة بعد إعلانه ترشحه لفترة رئاسة خامسة، لكنه سحب ترشحه وأجّل الانتخابات استجابة للاحتجاجات الضخمة.
وخرج ملايين الجزائريين في احتجاجات جابت كافة أنحاء البلاد، وطالب هؤلاء بوتفليقة بترك منصبه، علما أن الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لم يتمكن من الظهور علنا إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013.
متهمون سياسيون بتهم الفساد
لم يكن السعيد بوتفليقة و مديري جهاز المخابرات الوحيدين الذين طالهم مسار الديمقراطية بالجزائر، حيث شملت عملية المحاسبة العديد من الاسماء السياسية و وزراء سابقين .
وكانت محاكمة المسؤوليين السياسيين الكبار هي الأولى من نوعها منذ استقلال الجزائر عام 1962، حيث شملت المحاكمات رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضايا تتعلق بـتبديد أموال عمومية وسوء إستغلال المسمى الوظيفي ومنح منافع وامتيازات غير شرعية لبعض رجال الأعمال ، وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية حينها.
ويرى مراقبون أن حكم البراءة هو عبارة عن إعادة ترتيب للأوراق وفق المصلحة السياسية للدولة.
ويرى آخرون ان هناك من يتربص ويحاول استغلال مثل هذه القرارات للدفع نحو تأزيم المشهد في الجزائر بعد ان شهد انفراجا جزئيا في ازماته.