كوناكري-غينيا-28-12-2020
قتل ما لايقل عن 11 شخصاً وأصيب عشرات آخرون في أعمال عنف طائفية جنوب غينيا.
جدير بالذكر أن مدينة ماسنتا الواقعة في منطقة غينيا الغابية، تشهد باستمرار أعمال عنف بين طائفتي، “توما مانيا” ذات الأغلبية المسلمة، و”توما”، التي يدين القسم الأكبر من أفرادها بالأرواحية، وفقا للوكالة.
وتقع”ماسنتا” في منطقة “غينيا الغابية” وتشهد المدينة أعمال عنف بين طائفتي “توما مانيا” المسلمة بغالبيتها و”توما” التي يدين القسم الأكبر من أفرادها بالأرواحية.
من جهته، قال مدير الإدارة المحلّيّة في مدينة ماسنتا، الشيخ محمد ديالو، إنّ الوضع “خطر لكنّه تحت السيطرة”.
وقال مسؤول إداري آخر إن أعمال العنف أسفرت أيضاً عن إصابة أكثر من 40 شخصاً.
وبحسب الطبيب كوندي بمستشفى المدينة فإنّ “العديد من العسكريين أصيبوا في الإشتباكات التي دارت بين الطائفتين واستخدمت فيها بنادق صيد”.
وأضاف: “صعب جداً التعرّف على الجثث لأن جميعها تقريباً قطّعت بسواطير وجماجمها سُحقت بحجارة وهراوات”.
وأكدت مصادر أمنية أنّ الجيش أرسل السبت تعزيزات من مدينتي “غويكيدو” و”نزيريكوري” المجاورتين لماسنتا، لكنّ هذه التعزيزات لم تحُل دون تواصل المواجهات أمس الأحد.
وأفاد شهود عيان بأنّ أعمال العنف دفعت عددا من السكان إلى الفرار من منازلهم والإحتماء في الغابات المحيطة بالمدينة.
ووفق مصادر محلية فإنّ أعمال العنف اندلعت بسبب رفض أفراد طائفة “توما مانيا” تدشين مقرّ إقامة للزعيم الروحي لطائفة “توما” في المدينة وإقامة حفل تنصيبه فيها.
بدوره قال وزير البيئة أويي غيلافوغوي: “ناضلنا لسنوات لتجنّب حصول (أعمال العنف هذه). زرعنا السلام في صفوف الجانبين، لكنْ ها نحن أمام هذا الوضع.. إنه أمر محزن.
ووصل الرئيس ألفا كوندي إلى السلطة عام 2010، وأُعيد انتخابه في عام 2015 وسط رفض واسع، صاحبته أعمال عنف واعتقالات، قمعتها السلطة ومهدت لترشح الرئيس مرة ثالثة بعد تعديل الدستور، عن حزب تجمع الشعب الغيني الحاكم في غينيا كوناكري.
في المقابل، شغل دالين ديالو منصب رئيس الوزراء من عام 2004 إلى 2006 في عهد الرئيس السابق لانسانا كونتي، واشتعلت الاحتجاجات على تعديل دستور عام 2010 الذي أجري بحجة أنه وضِع أثناء الفترة الانتقالية. وعلى الرغم من الاحتجاجات التي قادتها أحزاب المعارضة بمشاركة حزب دالين ديالو الذي قال إنه “لا يعترف” بالدستور الجديد، أُعلن في 14 أبريل الماضي دستوراً للبلاد.
وتزايدت حالات رفض الدستور الجديد الذي وسّع صلاحيات الرئيس وجعله متحكماً في إصدار القوانين، والسيطرة على القضاء والمؤسسة العسكرية، التي تدعمه للوصول إلى ولاية ثالثة، لأن فوز دالين سيكون وبالاً عليها، نظراً إلى رسوخ قَدمِها في الدولة، مما يهدد بنزع امتيازاتها، كما يمكن أن يقيم محاكمة لقادة عسكريين متهمين بتنفيذ مذبحة ضد قومية الفولاني عام 2009.
وتلعب الإثنيات المتعددة في غينيا دوراً في تأجيج الصراع السياسي على الحكم، وهي سمة ملازمة للمجتمعات الأفريقية، أفرزت تأثيراً كبيراً في التنمية وبناء الدولة، ولهذا تُقابَل محاولة فرض إثنية معينة برفض كبير، كما لم تتمكن غينيا من فرض هوية الدولة القومية، وهو تحدٍّ يواجه معظم الدول الأفريقية.