أديس أبابا-إثيوبيا-24-12-2020
قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للحكومة الإثيوبية، إن أكثر من 100 شخص قتلوا في هجوم مسلح، في منطقة بني شنقول-جومز غربي إثيوبيا، في أحدث حلقة من العنف بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة.
وقالت اللجنة في بيان، إن مسلحين أطلقوا النار على أشخاص في منطقة بولين في غرب إثيوبيا وأضرموا النار في منازل السكان النائمين.
وقال أحد المزارعين في بلدة بولين لوكالة “رويترز” إنه شاهد عشرات الجثث في حقل قرب منزله، فيما قال ساكن آخر في البلدة إن مسلحين اقتحموا المنطقة نحو الساعة السادسة صباحا وإنه أحصى 20 جثة.
ويأتي الهجوم بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس أركان الجيش، برهانو غولا، ومسؤولين اتحاديين كبار للمنطقة، الثلاثاء، للدعوة للسلام بعد أن شهدت المنطقة عدداً من الحوادث المميتة بين جماعات عرقية متنافسة.
وكان أحدث هجوم كبير في المنطقة وقع يوم 14 نوفمبر، عندما هاجم مسلحون حافلة وقتلوا 34 شخصاً.
وكا رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قد شنّ هجوماً عسكرياً في إقليم تيغراي الشمالي يوم الرابع من نوفمبر ، بعد اتهام حكام الإقليم بمهاجمة قواعد عسكرية اتحادية.
ونفت جبهة التحرير بإقليم تيغراي مسؤوليتها واعتبرت الهجوم ذريعة لغزو الإقليم.
ويتهم أحمد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بـ “الخيانة والإرهاب وتحدي سلطة الحكومة المركزية ومحاولة زعزعة استقرار البلاد”، بينما ترى الجبهة أن الإقليم الذي يقطنه حوالي ستة ملايين نسمه “يتعرض للاضطهاد والتهميش”.
ويعتبر مراقبون ان الأقاليم الفيدرالية الأخرى تتفق مع الحكومة المركزية في أديس أبابا، وان ما يحدث في إقليم تيغراي هو تمرد ولابد من إنفاذ القانون.
وتتكون إثيوبيا من 9 ولايات فيدرالية إثنية، وفقا لاعتبارات التوزيع السكاني، تشمل إقليم تيغراي الذى يمثل سكانه حوالي 6 بالمائة من إجمالي السكان الذي يتجاوز تعدادهم 100 مليون نسمة.
وسيطر إقليم تيغراي علي الحكم في إثيوبيا لأكثر من 20عاما من خلال ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية، إلى أن تولى رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد الحكم في أبريل 2018 السلطة وأجرى تغييرات سياسية من شأنها سحب البساط من تحت أقدام اإقليم تيغراي الحاكم.