الأحد. مايو 19th, 2024

الخرطوم-السودان-23-12-2020


أعلنت الخرطوم أمس الثلاثاء، أن اللجنة السياسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا المنعقدة في العاصمة السودانية، تناقش إعادة ترسيم الحدود بين البلدين بعد أيام من التوتر وستحدد موعدا لبدء هذه العملية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن “وفدا إثيوبيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية (ديميكي ميكونين) وصل إلى البلاد لهذا الغرض..
وأشار إلى أن الإجتماعات ستناقش قضايا الحدود وفقا للوثائق الموقعة من قبل الطرفين،فضلا عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود.
وكان عمل لجنة ترسيم الحدود قد توقف منذ 2006 .

وأفادت القوات المسلحة السودانية،اليوم الأربعاء، بأن قوة تابعة لها تعرضت لكمين أمس الثلاثاء داخل الأراضي السودانية في منطقة أبو طوير شرقي ولاية القضارف، متهمة “القوات والمليشيات الإثيوبية” بتنفيذه.
وكانت السلطات السودانية قد دفعت السبت الماضي، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود بعد أيام من “كمين” للجيش الإثيوبي وميليشيات ضد جنود سودانيين.
وأوضحت أن “القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات عام 1902.

ويأتي التصعيد الأخير بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت خلال السنوات الماضية أراضي مزارعين سودانيين على الشريط الحدودي مع بداية موسم الأمطار، لكنها لم تكن ترقى إلى مستوى تحركات عسكرية أوسع كما حدث مؤخرا.
ويعود تاريخ الأزمات بشأن الحدود بين البلدين، التي تمتد على أكثر من 725 كيلومترا، إلى نحو 130 عاما، ففي العام 1891 أعلن الامبراطور الإثيوبي منيليك الثاني أن حدود بلاده تمتد إلى الخرطوم عاصمة السودان الحالية وحتى القضارف في شرق السودان، لكن محاولته تلك انتهت بالإكتفاء بمنطقة بني شنقول الغنية بالمعادن والذهب.
وخلال الفترات التي أعقبت فترة حكم منيليك حدثت العديد من المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة والتي تخللتها نزاعات باردة كانت تجري بين القبائل على جانبي الحدود دون أي تدخل من الحكومات المركزية، وذلك بسبب التداخل السكاني والجغرافي.

وفي العام 1902، تم تخطيط الحدود بين البلدين لكن على أساس النفوذ الإستعماري.
واستمر الوضع على هذا الحال حتى العام 2002 عندما عقدت لجنة مشتركة لترسيم الحدود اجتماعات توصلت إلى إطار نظري بالإعتماد على خرائط للحدود المتعارف عليها، لكن عمل اللجنة لم يكتمل من حيث الترسيم الفعلي على الأرض.

واتفق الجانبان على معالجات شملت السماح المؤقت للمزارعين الإثيوبيين بممارسة أنشطتهم الزراعية داخل شريط يمتد بضعة كيلومترات داخل الأراضي السودانية، وهو ما أدى إلى احتكاكات متكررة بين سكان الشريط الحدودي من الجانبين.

وبعد هدوء دام 6 سنوات، وقعت حادثة جديدة في مايو 2020 عندما هاجمت قوة مسلحة وحدة حدودية سودانية وقتلت وجرحت عددا من الجنود، وهو ما دفع الخارجية السودانية إلى تقديم احتجاج رسمي للحكومة الإثيوبية.

واندلعت الأزمة الأخيرة في ظل ظروف جيوسياسية مختلفة حيث تزامنت مع دخول أكثر من 50 ألف لاجئ إثيوبي إلى الأراضي السودانية بسبب الحرب التي اندلعت في إقليم تيغراي بين الجيش الإثيوبي ومقاتلي جبهة تحرير شعب التيغراي التي تطالب بانفصال الإقليم، كما تأتي في ظل تباعد واضح في المواقف بشأن مفاوضات سد النهضة الأثيوبي.