تيغراي-اثيوبيا-19-12-2020
انطلقت الحرب الأهلية في إثيوبيا مع شن الحكومة الإثيوبية ما تسميه “عمليات فرض القانون” في إقليم تيغراي، وتصنيفها الحزب الحاكم السابق في البلاد جبهة تحرير شعب تيغراي منظمة إجرامية تتعهد بتدميرها.
وأودى الصراع بحياة الآلاف ، بحسب مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، ما أثار مخاوف في العواصم الأجنبية من أن يقود إلى واحد من أكبر الانهيارات للدولة في التاريخ الحديث، مع تداعيات خطيرة على السلام والاستقرار في القرن الإفريقي وما وراءه.
وبرغم إعلان الحكومة إنهاء العمليات، إلا أنه من المستبعد أن تضع سيطرتها على عاصمة تيغراي “ميكيلي” حداً للصراع في أي وقت قريب، في ظل انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيغراي إلى الجبال، وتمركز قواتها المقاتلة استعداداً لحرب عصابات مكلفة وطويلة الأجل.
ومع تواصل الصراع عرضت وزارة الدفاع الإثيوبية مكافأة بقيمة 256 ألف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين تقول الحكومة المركزية إنهم مطلوبون.
وقرأ الإعلان يوم الجمعة الجنرال، أسترات دينيرو، قائلا إن المكافأة تهدف إلى القبض على الأشخاص المطلوبين وبسرعة.
وشملت مذكرات التوقيف الصادرة في الشهر الماضي أكثر من 60 قياديا كبيرا في جبهة تحرير شعب تيغراي.
لم ترد أي معلومات عن قادة جبهة تيغراي في الأيام الأخيرة، إلا أنهم تعهدوا في وقت سابق بالاستمرار في محاربة القوات الفيدرالية الذين يصفونهم بأنهم “غزاة” لإرغامهم على مغادرة الإقليم.
ولا يُعرف أي شيء عن مكان وجود قادة جبهة تيغراي بما في ذلك رئيسها دبرصيون جبرميكائيل.
وقالت الحكومة في وقت سابق إنها اعتقلت اثنين فقط من قادة جبهة تحرير تيغراي.
وأثار العنف المتواصل بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية لقادة منطقة تيغراي الشمالية مخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا.
لكن هذا التوتر بين الجانبين ليس وليد الساعة، بل كان يتنامى منذ فترة طويلة. إذ كانت جبهة تحرير شعب تيغراي، التي ظلت الحزب السياسي المهيمن في إثيوبيا لعقود، تتنازع مع حكومة آبي منذ توليه السلطة في عام 2018.
وبعد انتخابه بوصفه “زعيما إصلاحيا”، اتهم رئيس الوزراء المسؤولين في الحكومات السابقة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، فأقال شخصيات بارزة في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من المناصب التي كانوا يشغلونها في الحكومة المركزية.
وشمل ذلك رئيس المخابرات السابق والمسؤول البارز في جبهة تحرير تيغراي، غيتاشيو آسفا، الذي أفلت من الاعتقال وفرّ إلى تيغراي، حيث لا يزال هارباً من العدالة حتى الآن.
وعمّق قرار آبي العام الماضي بدمج الأحزاب القائمة على أسس عرقية التي شكلت تحالف الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الحاكم لتأسيس حزب الازدهار هذه التوترات.
فعارضت جبهة تحرير شعب تيغراي القرار قائلة إنه سيقسم البلاد، ورفضت الانضمام إلى حزب الازدهار.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتسع الخلاف بعد أن أجلت الحكومة الفيدرالية الانتخابات على مستوى البلاد.