الخرطوم-السودان-18-12-2020
قال مصدر عسكري،اليوم الجمعة، إنّ الجيش السوداني يقوم بتأمين شامل للمنطقة الحدودية مع إثيوبيا.
وتابع أنه تم وضع نقاط عسكرية في مناطق سودانية قبالة إقليم أمهرة الإثيوبي.
كما أشار المصدر إلى أن رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، وقادة الجيش يشرفون على تأمين المنطقة الحدودية مع إثيوبيا.
وشنت القوات المسلحة السودانية عمليات عسكرية لفرض سيطرتها على الأراضي السودانية المحتلة، حيث سيطرت صباح اليوم الجمعة على جبل “أبو طيور” بالكامل.
وأكد مصدر عسكري ، أن الجيش السوداني لن يتوقف إلا باستعادة منطقة “خور شيد” آخر نقطة على خط الحدود الدولية مع إثيوبيا.
وأعلن الجيش السوداني،أمس الخميس، أنه أرسل إلى الحدود مع إثيوبيا بعد مقتل عدد من جنوده.
ويذكر إن رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولاية القضارف على الحدود مع إثيوبيا، بعد تعرض قوات سودانية لكمين من “قوات ومليشيات إثيوبية”.
وسبق أن أعلن الجيش السوداني أن مليشيات وقوات إثيوبية اعتدت على أراض ومياه النيل، ما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط و7 جنود سودانيين، في مايو الماضي.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، أغلق السودان مناطق حدودية مع إثيوبيا، بسبب القتال الدائر في نطاق تيغراي.
وبدوره قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنه يتابع الحادث الحدودي مع السودان، مشيرا إلى أن لن يؤثر بالعلاقات مع الخرطوم.
وغرّد أبي أحمد عبر تويتر: “الحكومة تتابع عن كثب الحادث الذي شاركت فيه ميليشيا محلية على الحدود مع السودان. هذه الحوادث لن تكسر الروابط بين بلدينا لأننا ننتهج دائما لغة الحوار لتسوية الإشكالات”.
وأردف “من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الفتنة لا يفهمون قوة روابطنا التاريخية”.
ودخل التوتر العسكري على الحدود السودانية الإثيوبية مرحلة حسّاسة تنذر بمخاطر كثيرة أبرزها الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة بين البلدين، وقد تشتعل نيرانها أكثر فأكثر فتتجاوز مشكلات الحدود إلى خلافات الخرطوم واديس أبابا في ملف سد النهضة الإثيوبي خصوصاً، واقتسام مياه النيل بصفة عامة.
وتحدثت مصادر اثيوبية ان الحكومة لديها معطيات كثيرة تشير إلى تورط جهات خارجية إقليمية ودولية في تسعير الخلافات بين السودان وإثيوبيا، ليس في ملف سد النهضة وحده بل كذلك في تحويل ولاية القضارف إلى منطقة نزاع حدودي، فإن السؤال الكبير الذي يُطرح بقوة إنما يتعلق بأسباب تهاون جنرالات السودان إزاء ملف حساس يخص السيادة الوطنية ولا تكتنفه أصلاً إشكاليات قانونية متنازع عليها.
بعد أن شهد استقراراً ملحوظاً طوال الشهور الماضية، عاد التوتر إلى الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، حيث جرت تطورات عسكرية متسارعة، وصلت حد القصف بالمدرعات والراجمات من قبل مجموعات إثيوبية مسلحة غير تابعة للجيش الإثيوبي، على معسكرات الجيش السوداني، الصائفة الماضية.
واعبتر خبراء ذلك تصعيداً غير مسبوق بين الطرفين، ذلك أن الجيش السوداني ذكر ــ لأول مرة ــ أن هجوم الميليشيات المسلحة جاء مسنوداً من الجيش الإثيوبي.
وعلى الجانب الآخر، تلفت أصابع الاتهام لصراع استخباراتي لدول إقليمية بالضلوع في تعزيز استمرار هذه الاشتباكات لإضعاف وتشتيت إثيوبيا من جهة، وضمان تواجد نفوذ لهذه الدول على الحدود السودانية الإثيوبية.
ويشار إلى ان الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا يضم أربع محليات “محافظات”، من الجانب السوداني، تقع في ولاية القضارف، وهي الفشقة، باسندا، القلابات الشرقية، والقُرّيشة، ويقابلها من الناحية الإثيوبية إقليم الأمهرا وإقليم التقراي، ما أوجد صراعاً على الموارد.
واندلع قتال في الرابع من نوفمبر بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي – الحزب الحاكم السابق – في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.
ومن المعتقد وفقا لتقديرات الأمم المتحدة بأن آلافا قتلوا ونزح أكثر من 950 ألفا، نحو 50 ألفا منهم إلى السودان.