تيغراي-اثيوبيا-17-12-2020
إعتبرت وزيرة السلام الإثيوبية، مفرحات كامل، إن جميع النزاعات التي كانت تحدث في إثيوبيا بمثابة الحروب بالوكالة بالتخطيط والتنسيق.
وقالت كامل، في جلسة بمجلس نواب الشعب، إن البلد تتعرّض لمؤامرات ، وطالب أعضاء مجلس النواب بشرح سبب عدم إمكانية وقف النزاعات القائمة على الهوية في أماكن مختلفة، وردت وزيرة السلام مفرحات، أن النزاعات خلال العامين الماضيين كانت بالتمويل والتخطيط والتنفيذ من قبل الجماعة المتطرفة في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وتابعت أن الحروب بالوكالة يقودها من الداخل أشخاص في الهيكل الأمنيوشباب منظمون، وأن المصدر الرئيسي للصراعات في أي جزء من إثيوبيا هو من قبل مجموعة واحدة.
وأبرزت الوزيرةأن المسؤول عن “الإتجار بالبشر وغسل الأموال وتهريب الأسلحة” في البلاد كلها شبكات محلية وأجنبية متكاملة.
ويشار إلى أن الآلاف قد فروا من إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا إلى السودان المجاور، وذلك بعدما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مطلع نوفمبر الماضي، حملة عسكرية على الإقليم للإطاحة بجبهة تحرير تيغراي، التي اتهمها بتحدي الحكومة الفيدرالية والسعي لزعزعة استقرار البلاد، وهي الحملة التي انتهت بالسيطرة على عاصمة الإقليم أواخر الشهر ذاته.
من جانبه أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، أنه أرسل تعزيزات كبيرة للحدود مع إثيوبيا بعد مقتل عدد من جنوده، كما تقدمت الخرطوم بشكوى للاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيغاد” بشأن الاعتداءات الإثيوبية.
وأفاد الجيش السوداني، في بيان له، إنه يتم التواصل مع أديس أبابا لوقف الاعتداءات من ميليشيات وقوات إثيوبية، مشددا: “سنتصدى بقوة لأي محاولات عسكرية لاختراق حدودنا”.
وكانت القوات المسلحة السودانية قالت، الأربعاء، إن قواتها “تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية” خلال دورية أمنية بالمنطقة الحدودية.
وقالت مصادر انه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة بأن آلافا قتلوا ونزح أكثر من 950 ألفا، نحو 50 ألفا منهم إلى السودان.
وزار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إثيوبيا لفترة وجيزة، الأحد، ونقل لمسؤوليها مخاوفه بشأن التهديدات لأمن السودان على طول حدوده مع تيغراي.
ومع استمرار النزاع، أعلن الاتحاد الأوروبي انه سيعلق دفع حوالي تسعين مليون يورو من مساعدات الميزانية لإثيوبيا، بسبب النزاع في إقليم تيغراي المضطرب.
وقال الاتحاد ان هذه المدفوعات لا تعني أن حكومة إثيوبيا خسرت هذه الأموال،و تبلغ قيمة الأموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 88.5 مليون يورو، منها ستون مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصالات بين إثيوبيا وجيرانها، و17.5 مليونا تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة.
وجاء القرار في إطار دعوة الاتحاد الأوروبي، إلى وقف الأعمال القتالية، وإلى إيجاد “حل سياسي” للنزاع في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، حسب ما كشفت الوثيقة للوكالة الفرنسية.
والحرب بالوكالة تحدث عندما تقوم قوة كبرى بتحريض أو لعب دور رئيسي في دعم وتوجيه القتال في بلد آخر، ولكنها لا تشارك إلا بقدر صغير من القتال الفعلي بنفسها، ومن الناحية العملية الحرب بالوكالة أشبه بطيف، وفي أي صراع غالبا ما يتغير التوازن بين قوى الدولة الراعية والوكيل.