مقديشو-الصومال-15-12-2020
أعلنت الحكومة الصومالية عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا ، متهمة إياها بانتهاك مستمر لسيادة الصومال واستقلال دولته.
وقال الصومال أنه سيسحب جميع دبلوماسييه من كينيا ، وأمر الكينيين بمغادرة البلاد في غضون سبعة أيام ، اعتبارًا من اليوم 15 ديسمبر.
وجاء في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن “حكومة الصومال الفيدرالية ، انطلاقا من سيادتها الوطنية التي يكفلها القانون والنظام الدوليان ، ووفاءً بالتزامها الدستوري بحماية وحدة وسيادة واستقرار البلاد ، قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة الكينية”.
وذكر البيان” أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تنظر إلى شعب كينيا على أنه شعب يحب السلام والتعايش بين شعوب المنطقة ، وتربطه علاقات عميقة بشعب الصومال، وأنها علاقة تقوم على حسن الجوار والتعاون، لكن قيادة الحكومة الكينية تعمل اليوم على إبعاد الشعبين عن المصالح المشتركة”.
وقال البيان إن الحكومة لن تتنازل عن حرية واستقلال وسيادة الشعب الصومالي.
ويزداد التوتر بين البلدين الجارين ويأتي الإعلان في وقت استضافت كينيا قادة أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية التي لم تعترف بها الحكومة المركزية في مقديشو وتعتبرها تابعة للصومال.
وكان الصومال في الـ 30 من نوفمبر الماضي، قد طرد سفير كينيا واستدعى مبعوثه من نيروبي، بعد اتهامه لجارته بالتدخل في العملية الانتخابية في ولاية جوبالاند، إحدى ولايات الصومال الخمس التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وأفادت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان أصدرته حينها: ”نتيجة للتدخلات السياسية للحكومة الكينية في الشؤون الداخلية للصومال، تراجع رئيس ولاية جوبالاند عن الاتفاق الانتخابي الذي جرى التوصل إليه في الـ 17 من سبتمبر عام 2020 في مقديشو“.
وتشهد العلاقات بين البلدين -أيضا- توترا حول ملكية مكامن نفط وغاز محتملة، يقع بعضها قبالة ساحل جوبالاند.
ويشار إلى إن التوتر قد خيّم على العلاقات بين الدولتين منذ عام 2009، إثر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في نيروبي، ورفضها البرلمان الصومالي، بشأن تمديد الجرف القاري الكيني، وتصاعد النزاع بشأن الحدود البحرية، وكذا بفعل الهجمات التي شنتها حركة الشباب المجاهدين الصومالية ضد كينيا، والتي أدت لتدخلها عسكرياً في الصومال عام 2011، في إطار عملية “حماية الأمة”، التي واجهت معارضة شعبية بين الصوماليين.
وتجدّدت الخلافات عام 2012، عندما منحت السلطات الكينية بعض الشركات الأجنبية امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة المتنازع عليها، وهو ما أثار حفيظة الصومال، ودفعها للشكوى أمام محكمة العدل الدولية عام 2015، وقد انعكس ذلك سلبًا على علاقات البلدين.
وبلغ الخلاف ذروته في فبراير 2019، عندما عقد المسؤولون الصوماليون مؤتمرا في لندن، تم خلاله منح شركة إسبيكترام البريطانية امتيازا للتنقيب عن الثروات بالمنطقة محل النزاع، وهو مارفضته نيروبي، واستدعت بسببه سفيرها بالصومال، وطالبت سفير الصومال لديها بمغادرة البلاد.
ويفرض الصومال التدخل الكيني في شؤونه الداخلية، معتبرا أنه يمثل إساءة لكرامة الصومال، ومساساً بسياسة حسن الجوار.